أسعار الإسمنت في الأسواق المصرية اليوم الاثنين

الإثنين، 11 مايو 2026 10:03 ص

أسعار الأسمنت اليوم

سمر أبو الدهب

استهلت أسواق مواد البناء تعاملاتها صباح اليوم الاثنين، الـ11 من مايو 2026، بملامح يسيطر عليها التباين والترقب؛ إذ تقف المصانع والشركات المنتجة في حالة رصد دقيق لمتغيرات تكاليف الطاقة وأسعار المواد الخام، والتي تشكل المحرك الأساسي لتحديد القوائم السعرية الجديدة.

ويراقب المقاولون والمواطنون في المقابل، حركة العرض والطلب عن كثب، آملين في وصول السوق إلى نقطة توازن تضمن استمرارية عجلة البناء والتشييد، دون ضغوط مالية إضافية.

تفاوت أسعار الإسمنت بين الشركات الكبرى

وتشير التقارير إلى وجود فجوة سعرية ملحوظة بين العلامات التجارية المختلفة، ما يمنح المستهلك مساحة للمفاضلة بين الجودة والتكلفة، فقد سجل إسمنت الرمادي صدارة القائمة بسعر 3,900 جنيه للطن، بينما استقر إسمنت السويدي عند 3,580 جنيهًا.

وجاء أسمنت حلوان في منطقة سعرية متقاربة، بسعر 3,540 جنيهًا، يليه إسمنت مصر بني سويف بـ3,470 جنيهًا، وصولًا إلى إسمنت السويس الذي سجل 3,460 جنيهًا للطن، وهو ما يعكس محاولات الشركات الكبرى، لتقديم خيارات متنوعة تناسب الميزانيات المختلفة للمشروعات الإنشائية.

الإسمنت المتخصص واحتياجات البناء الفنية

ولم يقتصر التباين على الأنواع التقليدية فقط، بل امتد ليشمل الأنواع المتخصصة التي تلعب دورًا محوريًا في متانة المنشآت، فقد بلغ سعر طن الإسمنت المقاوم 3,240 جنيهًا، وهو النوع المفضل للمناطق ذات الظروف البيئية القاسية.

وسجل الإسمنت البورتلاندي العادي السعر الأقل في قائمة اليوم بواقع 3,120 جنيهًا، ما يجعله الخيار الأكثر جذبًا لأعمال الخرسانات والأساسات التقليدية.

كما شهدت الأنواع الأخرى مثل الأسمنت المخلوط (3,590 جنيهًا) والأبيض (3,570 جنيهًا) استقرارًا نسبيًا، في حين وصل سعر طن الجبس إلى 3,970 جنيهًا.

التكلفة النهائية وحالة السوق للمستهلك

ويظهر بوضوح بالانتقال من أسعار المصنع إلى التكلفة الفعلية التي يتحملها المواطن، تأثير تكاليف النقل والخدمات اللوجستية؛ إذ وصل سعر الطن للمستهلك النهائي في بعض المناطق إلى نحو 4,200 جنيه.

وتشهد السوق رغم هذا الارتفاع، انتظامًا في حركة التوريد من المصانع إلى مراكز التوزيع والمخازن في مختلف المحافظات، ما يبعث برسالة طمأنة للقائمين على المشروعات العمرانية حول توافر الخامات المطلوبة بانتظام، ويضمن عدم توقف النشاط الإنشائي تحت أي عوائق لوجستية.