نائب برلماني يطالب الحكومة بوضع سياسة وطنية لتسعير الكربون

الأحد، 10 مايو 2026 02:37 م

النائب أحمد علاء

تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب المناقشة العامة إلي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تسعير الكربون

وأشار النائب في طلبه أن آليات تسعير الكربون باتت من أبرز الأدوات التي تعتمدها الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى للحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف المناخ، سواء من خلال ضريبة الكربون المباشرة، أو أنظمة تداول انبعاثات الغازات الدفيئة (نظام الحصص والتداول).

وتابع: “في ظل التحولات المتسارعة على الصعيدين الدولي والإقليمي، ولا سيما فرض الاتحاد الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون وتصاعد الضغوط على الاقتصادات الناشئة للانخراط في منظومة التسعير الكربوني، باتت الحاجة ملحة لوجود سياسة وطنية واضحة ومعلنة لتسعير الكربون في مصر”.

وحذر النائب من بأنه في غياب هذه السياسة أو تأخر الإفصاح عنها، قد تتعرض مصر لجملة من المخاطر، أبرزها عدم القدرة على المطالبة بحسم أو إعفاء جمركي كربوني في الأسواق الخارجية التي تطبق آليات تسعير مشابهة، وتراجع تنافسية المنتجات المصرية أمام نظيراتها الصادرة من دول تعتمد آليات معترف بها دوليا.

وأضاف: “علاوة على ذلك، قد يعيق غياب منظومة وطنية للتسعير الكربوني وصول مصر إلى مصادر التمويل المناخي الدولي والمنح المرتبطة بتحقق التخفيضات في الانبعاثات”.

وواصل النائب: "حتى نتجاوز هذه التحديات، يستلزم الأمر مناقشة الحكومة في المحاور الآتية:

أولاً: الإفصاح عن الإطار الوطني لتسعير الكربون الذي تعتزم الدولة اعتماده سواء أكان ضريبة كربون أم نظام تداول حصص أم كليهما.
ثانيا: تحديد القطاعات المستهدفة بالتسعير والجدول الزمني للتطبيق.
ثالثا، بيان آليات حماية الصناعة والمستهلك المحلي خلال مرحلة الانتقال. رابعا، توضيح كيفية توظيف العائدات المتوقعة من تسعير الكربون في دعم مسيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

واختتم النائب طلب الإحاطة قائلًا: “أرى ضرورة أن تضع الحكومة سياسة وطنية شاملة ومعلنة لتسعير الكربون، تستند إلى رؤية اقتصادية واضحة تحمي القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتمكن مصر من الانخراط الفاعل في منظومة التمويل المناخي الدولي، وتسهم في تحقيق التزاماتها المناخية في إطار اتفاقية باريس والمساهمة الوطنية المحددة".

Short Url