%50 تخفيض على الرسوم كحوافز.. تشريع أمام البرلمان يشترط التأهيل الإلزامي لتوثيق الزواج

الأحد، 10 مايو 2026 11:38 ص

الزواج

تقدمت الهيئة البرلمانيّة لحزب حماة الوطن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، بمشروعي قانون، الأول خاص بالتأهيل الأسري، أعده النائب عمرو الورداني، والثاني خاص بالأحوال الشخصية أعده النائب محمد الحداد.

ويهدف مشروع القانون الأول والذي أعده النائب عمرو الورداني، لاعتبار التأهيل كشرط توثيقي إجرائي لحماية الحقوق والحريات، ويصبح شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج، وتزويد المقبلين على الزواج بالمهارات بالمهارات النفسية والشرعية والاجتماعية، مع استحداث منظومة وقائية لصون استقرار الأسرة.

ويضع المشروع في نصوصه، إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن لاعتماد مناهج 5 آلاف مرشد أسري، وإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة مربوطة بقواعد البيانات،

كما يقدم المشروع، حوافز للامتثال للشروط سالفة الذكر، وذلك بتخفيض 50% من رسوم التوثيق، فيما يهدف تعديل الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد الحداد، إلى تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة، ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مستندًا لعدد من التجارب الدولية في تحديث تشريعات الأحوال الشخصية، والذي بات اتجاهًا عالميًا لمواجهة التفكك الأسري.

وتعد فلسفة مشروع القانون، قائمة على الاتجاه الحديث الذي يقوم على تعزيز دور كلا الأبوين، وإعطاء مرونة أكبر للقضاء وتبني أدوات وقائية قبل وقوع النزاع، ودعم حق الطفل في الرعاية المشتركة، وتقليل النزاعات الأسرية الممتدة.

وترى الهيئة ضرورة الحاجة الماسة لتوحيد قوانين الأسرة في قانون واحد، داعية الحكومة والبرلمان لتبني فكرة قانون موحد ينظم كافة الأمور ذات الصلة بالأحوال الشخصية.

Short Url