خبير اقتصادي يكشف أزمة جديدة تواجه التصدير تزيد العجز في ميزان المدفوعات

حذّر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد علي من أزمة وصفها بـ«الخطيرة» تواجه ملف الاستثمار والتصدير في مصر، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات الحالية لا يضيف طاقات إنتاجية جديدة للاقتصاد، بل يقتصر على الاستحواذ على مشروعات قائمة بالفعل.

وأوضح أن بعض الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، تعتمد على نقل ملكية المشروعات من جهة إلى أخرى دون إنشاء مصانع أو خطوط إنتاج جديدة، وهو ما يحدّ من قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والتشغيل وتقليل الواردات.

وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لجذب استثمارات صناعية جديدة تنتج سلعًا كانت تُستورد من الخارج، بما يساهم في تشغيل العمالة وزيادة القيمة المضافة ودعم الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات وحدها لا تكفي لتحسين الاقتصاد إذا كانت تعتمد على مكونات مستوردة مرتفعة التكلفة، موضحًا أن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الضغط على ميزان المدفوعات واتساع فجوة الاستيراد، رغم ارتفاع أرقام التصدير.