الغرف التجارية: الدعم العيني يستنزف الموازنة العامة والنقدي سيضمن وصوله لمستحقيه

السبت، 09 مايو 2026 02:37 م

متى بشاي

عزة الراوي

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعلان الحكومة التوجه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بحلول العام المالي 2026/2027، يمثل خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم والتموين بشكل أكثر كفاءة وعدالة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وضبط المالية العامة للدولة.

منظومة الدعم العيني الحالية

وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن منظومة الدعم العيني الحالية، رغم دورها التاريخي في دعم المواطنين، تستنزف جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة، إلى جانب تسرب بعض المنافع لغير المستحقين، مشيرًا إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سيضمن وصول الدعم بصورة مباشرة وأكثر دقة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المخصصة للدعم.

مرونة أكبر في إدارة الإنفاق

وأكد أن رؤية الحكومة في هذا الملف تستهدف ضمان وصول «كل جنيه»، إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، من خلال آليات حديثة تعتمد على التحويلات النقدية المباشرة عبر الحسابات البنكية أو بطاقات «ميزة»، وهو ما يمنح الأسر مرونة أكبر في إدارة إنفاقها واختيار احتياجاتها وفقًا لأولوياتها.

وأشار «بشاي»، إلى أن التحول من الدعم السلعي إلى النقدي لا يقتصر فقط على تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، بل يسهم كذلك في تقليص حلقات الوساطة وتقليل فرص الفساد أو الهدر المرتبط بمنظومة توزيع السلع التموينية والخبز.

تحرير أسعار السلع التموينية

وأضاف أن الاتجاه نحو تحرير أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي، مع استمرار تقديم دعم نقدي للفئات الأكثر احتياجًا، يعد خطوة ضرورية لتحقيق كفاءة أكبر في السوق، موضحًا أن هذا التوجه لا يعني رفع الأسعار بصورة عشوائية، وإنما يهدف إلى منح المواطن دعمًا ماليًا مباشرًا يمكنه من شراء احتياجاته وفق آليات السوق وأسعارها الفعلية.

لإقرأ أيضاً

من الدواء إلى السيارات الكهربائية، خريطة الصناعات التي تدعمها الدولة في 2026