بنوك خاصة تدرس رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بنسبة 2% في هذا الموعد

السبت، 09 مايو 2026 02:05 م

بنوك خاصة

خاص إيجي إن

بدأت العديد من البنوك الخاصة دراسة رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بمعدلات تصل إلى 2% خلال النصف الثاني من العام الجاري، اعتبارًا من يوليو 2026، ارتباطًا بتحفيز المواطنين على ادخار أموالهم في الأوعية البنكية، وسحب السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم المنتظر خلال الأشهر المقبلة، الذي ربما يتجاوز 18% بنهاية العام الجاري، حال استمرار سيناريو الحرب الأمريكية الإيرانية، واستمرار بيئة التوتر الجيوسياسي التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

شهادات استثمارية جديدة، طرح أوعية ادخارية بعائد يصل إلى 21%

ومن المنتظر أن تبدأ البنوك الخاصة سلسلة إجراءات من شأنها رفع معدلات الفائدة على الشهادات الاستثمارية ذات العائد الشهري والسنوي، وربما طرح أوعية جديدة تتناسب مع المرحلة الراهنة، ومن المنتظر أن تكون النسبة ما بين 20 إلى 21% حسب دورية صرف العائد، حتى يمكن للعملاء توظيف مدخراتهم بصورة استثمارية، دون أن يأكلها التضخم، الذي يرتفع بصورة دائمة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وما قد ينتج عنها خلال الأشهر المقبلة من تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد ومستويات الأسعار.

وتشير التقديرات الدولية التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة " الفاو " إلى ارتفاع أسعار الأغذية عالميًا بحوالي 1.6% خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بشهر مارس 2026، خاصة في مستويات أسعار الزيوت النباتية واللحوم بدرجات متفاوتة، وكذلك أسعار الحبوب، إلى جانب توقعات بتراجع المساحات المزروعة بالقمح خلال 2026، في ظلّ تحوّل المزارعين إلى محاصيل أقل استهلاكًا للأسمدة وسط ارتفاع أسعار الأسمدة، مدفوعةً بازدياد تكاليف الطاقة والاختلالات المرتبطة بالإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وقد ارتفعت كذلك الأسعار الدولية للذرة الصفراء بنسبة 0.7 %، مدعومةً بتراجع الإمدادات الموسمية.

تداعيات الصراعات الدولية على استقرار الجنيه المصري

وتتوقع التقارير الدولية استمرار ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا لمستويات غير مسبوقة إذا لم يتم تسوية الصراع الأمريكي الإيراني خلال أقرب وقت ممكن، وهو ما يجعل معدلات التضخم الشهري مرشحة للارتفاع بصورة مستمرة، الأمر الذي يضغط على العملة المحلية المصرية "الجنيه" بصورة تدفع البنك المركزي نحو رفع معدلات الفائدة من أجل امتصاص الصدمات والضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار أسعار العملة، ودعم الاستثمار في الأموال الساخنة والسندات وأذون الخزانة مرتفعة العائد بصورة أوسع، خاصة إن المستثمرين المحليين والأجانب يبحثون عن معدلات الفائدة الأعلى خلال أوقات الأزمات المالية العالمية، التي تأتي كرد فعل مباشر لاضطراب سلاسل الإمداد، نتيجة عدم دقة التوقعات الخاصة بوفرة الطاقة في المستقبل.

وكشفت مصادر في القطاع المصرفي لـ"إيجي إن" أن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية 21 مايو المقبل، أو يرجئ القرار للاجتماع التالي في 9 يوليو 2026، حتى يتمكن من دراسة الأمر بالصورة التي يمكن البناء عليها في المستقبل، في ظل الصراع غير معروف النتائج بين الولايات المتحدة وطهران، موضحة أن قرار إرجاء رفع الفائدة إلى يوليو هو الأقرب للتطبيق، لذلك قد يتم تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، عند مستوى 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% سعر العملية الرئيسية، وهذا يعطي للبنك فرصة أكبر من أجل انتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل في 17 و18 يونيو المقبلين، الذي ترجح التوقعات أن تتجه البنوك الأمريكية لرفع الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس، لتصبح 3.75% للإيداع و4% للإقراض.

وأوضحت المصادر أن البنوك سوف تبدأ رفع معدلات الفائدة على الجنيه اعتبارًا من منتصف يوليو المقبل، لتصل لمستويات 20 إلى 21% بحسب دورية صرف العائد، والسياسات الداخلية لكل بنك، وفق الدراسات التي تجريها لجنة الأصول والخصوم، ناصحًا من لديهم سيولة نقدية خلال الفترة الراهنة أو خلال الأشهر القليلة المقبلة بأن يتريثوا لحين إصدار الشهادات مرتفعة العائد المتوقعة، والاستفادة من معدلات الفائدة الجديدة، التي قد تزيد عن الموجودة حاليًا بـ 2% على الأقل.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير يوم 2 إبريل الماضي عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض و 19.5% سعر العملية الرئيسية، ضمن خطة واضحة للسيطرة على التضخم، ومراعاة التأثيرات الكبيرة للحرب الأمريكية الإيرانية على الأسواق والأسعار ومعدلات التضخم.