بمخصصات 178.3 مليار جنيه، موعد تطبيق التحول للدعم النقدي وأهميته واشتراطاته

السبت، 09 مايو 2026 10:39 ص

التحول للدعم النقدي

عزة الراوي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن الدعم العيني الحالي الذي تقدمه الدولة يتمثل في منظومة لتوزيع سلعتي فقط (الزيت، والسكر)، بأسعار منخفضة من خلال «البطاقات التموينية»، إذ يستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، والدعم المقدم من الدولة في منظومة الخبز و السلع التموينية، والذي تبلغ قيمته في الموازنة العامة للدولة 160 مليار جنيه للعام المالي الجاري 2025/ 2026، في حين خصصت الحكومة المصرية 178.3 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية، والخبز.

فيما يأتي في موازنة العام المالي القادم 2026-2027، بزيادة 11% على أساس سنوي، ليستحوذ وحده على 38% من إجمالي مخصصات الدعم المقدرة بنحو 832 مليار جنيه، ويظل أكبر بنود الدعم في الموازنة الجديدة.

وصول الدعم إلى مستحقيه

وأضاف «السيد»، في تصريحات لـ«إيجي إن»، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويمكن أنة يبدأ التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى دعم نقدي عن طريق تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، الذي ينطلق في يوليو 2026، ومن المتوقع أن تكون قيمة الدعم النقدي المقترح من 200 جنيه إلى 250 جنيه شهريا للفرد، وهو مبلغ يحتاج لإعادة النظر لاسيما في ظل معدلات التضخم الحالية البالغة 14,9 %.

التحول الي الدعم النقدي

وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات، أن التحول الي الدعم النقدي تطور طبيعي، وأحد عناصر الإصلاح الاقتصادي. وأغلبية دول العالم النامية التي قامت بإصلاحات اقتصادية و هيكلية تحولت الي الدعم النقدي المباشر مثل (تركيا و الهند و البرازيل)، ولأن الدعم النقدي فيه الكثير من المزايا منها:

رفع الوصاية علي المواطن، وتركه يختار احتياجاته من السلع دون قيد أو شرط ودون إجباره علي شراء سلع معينة، وتقليل الفساد، فوجود سعرين مختلفين للسلعة يفتح أبواب الفساد، كما أن التحول للمنظومة النقدية يمثل أهمية كبيرة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما أن الدعم النقدي يساهم في الحفاظ على توفر السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، ويضمن صرف مبالغ نقدية شهرية للمستحقين، بما يمكنهم من سد الفجوة في أسعار السلع المرتفعة.

ضوابط نجاح الدعم النقدي

وأكد «السيد»، لكي تنجح تجربة الدعم النقدي في مصر كبديل عن الدعم العيني لابد من توافر عده إجراءات، ووضع العديد من الضوابط الحاكمة لهذا الموضوع، منها تحديد من يستحق الدعم النقدي، وهل كل من دخله دون الحد الادني 8000 جنيه، سيتحصل علي دعم نقدي، ولذلك من الضروري تحديد فئة المستحقين للدعم، وربطها بالحد الأدنى للأجور والتوسع فيها.

وأضاف: «كما أنه من الضروري ربط قيمة الدعم النقدي بمعدل التضخم، لأن ثبات قيمة الدعم النقدي المقدم للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار، ومعدلات التضخم يعني إهدار لحقوق المواطن، ومن ثم فوجود آلية لتحديد قيمة الدعم النقدي من خلال لجنة تنعقد كل ثلاث شهور أو كل 6 شهور وربط قيمة الدعم بمستوي أسعار السلع الأساسية، وأعتقد أنه سيكون أحد عوامل نجاح التجربة في مصر.

وتابع: «أيضا ضرورة تفعيل منظومة حماية المستهلك و تفعيل دور الغرف التجارية في وضع حد أقصي لهامش الربح للسلع خاصة السلع الغذائية الأساسية وذلك حتي لايترك المواطن فريسة لجشع كثير من التجار، وقبل توجه الدولة نحو الدعم النقدي يجب مراعاة البعد الاجتماعي و الأسري داخل المجتمع المصري، والذي يعاني من نسبة طلاق وانفصال كبيرة، ومن ثم يجب تحديد من سيتحصل علي الدعم الأب أم الأم في ظل الانفصال في بعض الأسر المصرية».

**التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي**

إنجاح تجربة التحول للدعم النقدي

وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات، أن كل هذه الإشكاليات جرى معالجتها ما سيسهم في إنجاح تجربة التحول للدعم النقدي كبديل عن الدعم العيني، كما قامت الحكومة بالموافقة علي قانون الضمان الاجتماعي، ويناقش مجلس النواب حاليا إطار قانوني يهدف إلى تنظيم نظام الحماية الاجتماعية في المجتمع.

ويُعد هذا القانون جزءًا من السياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمان المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أنه يختلف مضمون القانون من دولة إلى أخرى حسب أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف القانون إلى تحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة من التدابير التي توفر الحماية من المخاطر الاجتماعية مثل (الفقر، البطالة، العجز، والشيخوخة).

الأهداف الأساسية لقانون الضمان الاجتماعي

وفيما يلي الأهداف الرئيسية للقانون:

1. تعزيز الحماية الاجتماعية:

• ضمان حد أدنى من الدخل للفئات الضعيفة وغير القادرة على العمل.
• توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة وكبار السن
ولكنه غالباً يشمل العناصر التالية:

أهداف القانون:

1. حماية الفئات الأكثر ضعفًا: مثل كبار السن، والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء الأرامل.

2. توفير الدعم المالي: للمحتاجين وللأسر ذات الدخل المحدود.

ويشمل الدعم النقدي فئات معينة مثل (الأيتام، الأرامل، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن) من غير القادرين على العمل، ما يعزز التكافل الاجتماعي، ويسهم في تحسين جودة حياة هذه الفئات وتأمين احتياجاتها الأساسية.

3. تعزيز الاستقرار الاقتصادي: من خلال دعم القوى العاملة المتضررة أو غير القادرة على العمل.

4. توفير الرعاية الصحية: للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف المعيشه
كما يساهم الدعم النقدي في تنشيط الاقتصاد المحلي، حيث يتم إنفاق المساعدات النقدية غالبًا على السلع والخدمات الأساسية، مما يدعم الأسواق المحلية.
وأيضاً يقلل من الأعباء المالية على الأسر الفقيرة مما يمنحها فرصة للاستثمار في تعليم أبنائها أو تحسين ظروفها المعيشية.

واختتم: «يتيح القانون مرونة في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة (كما حدث أثناء جائحة كورونا)، ويشمل الفئات التي قد تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية الذين يفقدون وظائفهم».

رائدات الأعمال في مصر، مبادرات حكومية وتمويل بفائدة مخفضة تصل إلى 8%

صفقة بـ 2 مليار دولار، استثمار كندي ضخم في قطاع الأدوية المكسيكي

Short Url