د. علي الدكروري يكتب: مصر بعد الأزمات الإقليمية، فرص تتشكل في بيئة متغيرة

تمر المنطقة بمرحلة دقيقة من التحولات، لم تعد فيها الأزمات مجرد أحداث مؤقتة، بل أصبحت جزءاً من مشهد مستمر يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والاستثمار في الشرق الأوسط. في هذا السياق، تبرز مصر كواحدة من الدول التي تتعامل مع هذه التغيرات من موقع يتطلب توازناً دقيقاً بين إدارة التحديات والاستفادة من الفرص.

إن ما يحدث في عدد من دول الجوار أدى بشكل مباشر إلى إعادة توجيه بعض الاستثمارات، وزيادة حساسية الأسواق تجاه المخاطر، وبحث المستثمرين الدائم عن بيئات أكثر استقراراً. وهذا الوضع بطبيعته يعيد توزيع الفرص داخل المنطقة، ويمنح الدول المستقرة نسبياً مساحة أكبر للحركة وجذب رؤوس الأموال.

تمتلك مصر مجموعة من المقومات التي تدعم قدرتها على التفاعل مع هذه المرحلة، أهمها الاستقرار المؤسسي الذي يحافظ على استمرارية الدولة في ظل محيط متغير. يضاف إلى ذلك امتلاكها سوقاً كبيراً يمثل عنصر جذب أساسي، وموقعاً استراتيجياً يعزز دورها كمركز إقليمي، فضلاً عن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية التي تدعم جاهزية الاقتصاد للمستقبل.

في مثل هذه الظروف، تلعب القيادة السياسية دوراً محورياً في الحفاظ على الاتزان. وقد تبنت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهجاً يقوم على التوازن في التعامل مع التحديات الإقليمية، مع التركيز المطلق على تثبيت الاستقرار الداخلي واستمرار مسار التنمية، مما يعزز ثقة الأطراف الاقتصادية في قدرة الدولة على إدارة الأزمات.

تتيح المرحلة الحالية فرصة حقيقية لمواصلة البناء على ما تحقق، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير بيئة الاستثمار بشكل مستمر. كما يتطلب الأمر دعماً مكثفاً للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لتعميق أثر هذه الخطوات خلال الفترة المقبلة.

ختاماً، لا يخلو المشهد من تحديات جسيمة، لكن في المقابل توجد فرص حقيقية يمكن استثمارها. إن التعامل مع هذه المعادلة يتطلب استمرار العمل بنفس الوتيرة، مع ضرورة تطوير الأدوات والسياسات بشكل مرن يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في المنطقة.