«الزراعة» تبدأ في صرف أسمدة الموسم الصيفي وإجراءات رقابية صارمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي لعام 2026 اعتبارا من غد السبت، بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.

وأكدت الوزارة أن عمليات صرف الأسمدة، تتم  من خلال منظومة كارت الفلاح بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المزارعين المستحقين على حصصهم المقررة ومنع أي تلاعب أو تسرب للأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي في القطاع الزراعي.

وأوضحت الوزارة أن هناك تنسيقا مستمرا مع شركات ومصانع إنتاج الأسمدة لضمان انتظام عمليات التوريد مشيرة إلى توافر كميات كافية من الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية مع بدء الموسم الزراعي إلى جانب وجود مخزون استراتيجي آمن يلبي احتياجات الموسم مع متابعة يومية لحركة الصرف والتوزيع على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارة الزراعة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات داخل منظومة توزيع الأسمدة مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد أي تجاوزات سواء من خلال التلاعب في الحصص أو مخالفة ضوابط الصرف مع تكثيف أعمال التفتيش والرقابة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وفي سياق متصل أكدت الوزارة استمرار جهودها في دعم المزارعين من خلال توفير مدخلات إنتاج زراعي مدعمة وعالية الجودة، عبر الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بما يسهم في تحسين خصوبة التربة ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن المخصبات الزراعية تأتي في مقدمة هذه المنتجات حيث تمثل مركبات حيوية وعضوية وكيميائية متخصصة تسهم في تحسين خصوبة التربة وزيادة كفاءة امتصاص النباتات للعناصر الغذائية وتقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية التقليدية بما يخفض تكاليف الإنتاج ويرشد استهلاك الطاقة ويحد من التأثيرات البيئية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التوسع في برامج التوعية والإرشاد الزراعي لتعريف المزارعين بأساليب الاستخدام الأمثل للأسمدة والمخصبات بما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة للمحاصيل الاستراتيجية ويسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للمزارعين والعمل على تطوير منظومة الخدمات الزراعية بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.