الصناعات الغذائية: تيسير الإجراءات والتراخيص تدعم نمو وتنافسية القطاع الغذائي

الخميس، 07 مايو 2026 04:32 م

ندوة غرفة الصناعات الغذائية

عزة الراوي

نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ندوة موسعة بعنوان «التراخيص والإجراءات الصناعية»، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في خطوة تعكس تنامي التنسيق بين القطاعين الحكومي والصناعي لدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية.

أبرز التحديات التي تواجه المصنعين

وترأست الندوة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور وليد البحراوي، مدير عام إدارة المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، بحضور ممثلي إدارات خدمة العملاء ومشاركة واسعة من المصانع أعضاء الغرفة.

وناقشت الندوة، أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص الصناعية، والإنشاءات وتغيير النشاط، والسجل الصناعي، إلى جانب استعراض أحدث التشريعات المنظمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار.

وتناولت المناقشات، القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026 الخاص بضوابط إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية، وتنظيم إصدار التراخيص داخل وخارج المناطق الصناعية، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى وجود ظهير صحراوي، فضلًا عن آليات تسريع الإفراج الجمركي عن الآلات ومستلزمات الإنتاج.

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة، أن التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يمثل ركيزةً أساسية لدعم نمو وتنافسية القطاع، مشيدةً باستجابة الهيئة في سرعة التعامل مع شكاوى المستثمرين، موجهة الشكر للدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة على الاهتمام الكبير واللافت لقطاع الصناعات الغذائية وسرعة البت في الشكاوى والاقتراحات، وهو بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي.

وأضافت أن عقد هذه اللقاءات لممثلي قطاع الصناعة في غاية الأهمية، حيث تتيح للأعضاء التعرف بالخدمات والتيسيرات المقدمة، خاصة في ملفات التراخيص والتوسعات الصناعية، مؤكدةً استمرار عقد مثل هذه الندوات لرفع وعي المصنعين بكافة المستجدات.

أهمية قطاع الصناعات الغذائية

من جانبه، شدد الدكتور وليد البحراوي، على أهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد والصادرات، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي أولوية قصوى لتيسير إجراءات المصانع الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي عن الخامات والمعدات.

وأوضح أن الهيئة، تعمل وفق رؤية تستهدف تبسيط الإجراءات عبر شبكة تضم 30 فرعًا لخدمة المستثمرين، إلى جانب منصة إلكترونية لطرح الأراضي الصناعية، تضمن الشفافية وتوفر البيانات.

وأشاد ممثلو المصانع في ختام اللقاء، بالمستوي المتقدم للتعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتنسيق بين الجهات الرقابية أثناء التفتيش على المصانع، وتيسير إجراءات التراخيص والموافقات، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار والمنتجات الغذائية المصرية.