"بين البائع والمشتري".. هكذا يتم نقل ملكية عداد المياه رسميًا في أسبوع

الخميس، 07 مايو 2026 03:44 م

نقل ملكية عداد مياه الشرب- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تمثل خطوة نقل ملكية عداد مياه الشرب حجر الزاوية في توثيق العلاقة بين المواطن والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إذ تضمن هذه العملية، انتقال المسئولية القانونية والمالية للمشترك الجديد.

ولم تعد هذه الإجراءات تائهة في دهاليز الروتين، بل أصبحت محكومة بضوابط فنية تهدف إلى تحديث قاعدة بيانات المشتركين وضمان وصول الفواتير بأسماء شاغلي الوحدات الفعليين، سواءً كان ذلك نتيجة انتقال ملكية العقار أو الرغبة في تقنين وضع قائم.

الأوراق المطلوبة لفك الارتباط بالمتعاقد القديم

وتبدأ الخطوات العملية بتجهيز ملف المستندات الذي يضمن حق الطرفين، ويأتي على رأسه طلب الخدمة من العميل الجديد مصحوبًا ببطاقة الرقم القومي وسند الملكية أو الحيازة.

ولأن الأمر يتعلق بحقوق تعاقدية، تشترط الشركة وجود تنازل رسمي أو توكيل موثق من المشترك السابق، مع ضرورة إحضار آخر فاتورة تم سدادها لضمان مطابقة القراءة الفعلية الموجودة بالعداد حاليًا مع السجلات الرسمية، وهو ما يمنع حدوث أي تداخل في حساب الاستهلاك بين المالك القديم والجديد.

7 أيام تفصلك عن تعديل "اسم الفاتورة"

حددت اللوائح المنظمة فترة زمنية واضحة لإتمام عملية النقل لا تتخطى أسبوع العمل الواحد، وهي رحلة مقسمة بدقة؛ تبدأ باليوم الأول لتقديم الطلب وسداد رسوم المعاينة، تليها أربعة أيام مخصصة للفحص الفني والتأكد من سلامة العداد وعدم وجود أي تلاعب أو أعطال فنية.

وبمجرد التأكد من مطابقة العداد للمواصفات، يتم خلال اليومين الأخيرين إصدار أمر الشغل وتنفيذ المقايسة، وصولًا إلى اللحظة القانونية الأهم، وهي توقيع العقد الجديد وإخطار الإدارات المالية لتعديل البيانات على المنظومة الإلكترونية.

لماذا تختلف الرسوم من حالة لأخرى؟

وتعد من أبرز النقاط التي تثير تساؤلات المواطنين، هي عدم ثبات تكلفة نقل الملكية، وهو أمر يرجع إلى استناد الشركة لـ"اللائحة التجارية الموحدة"، وهذه اللائحة ليست مجرد أرقام عشوائية، بل هي مرجع قانوني يحدد الرسوم بناءً على المتغيرات الفنية لكل حالة.

وقد تختلف تكلفة المعاينة والمقايسة بناءً على قُطر الوصلة، أو الحاجة لتغيير العداد في حال ثبوت تلفه، ما يجعل المبلغ المطلوب سداده مرتبط بالواقع الفني للاشتراك، وليس مجرد رقم موحد يُطبق على الجميع.

براءة الذمة المالية شرطًا للتعاقد

ولا يمكن إتمام انتقال الملكية دون "تصفير" كافة المديونيات السابقة المرتبطة بالعداد، إذ إن هذا الإجراء يحمي العميل الجديد من تحمل فواتير أو متأخرات لم يستهلكها فعليًا، ويضمن للشركة تحصيل مستحقاتها المتأخرة.

وبمجرد سداد كامل المديونية وتوقيع العقد الجديد، يصبح المشترك الجديد هو صاحب الصفة القانونية في التعامل مع الشركة، سواءً في طلب الصيانة أو الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تتيحها الشركة القابضة حاليًا.

Short Url