صناعة الشيوخ تبحث تفعيل الرقابة على تمويل المشروعات متناهية الصغر

الخميس، 07 مايو 2026 11:31 ص

صناعة الشيوخ

تناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاثنين القادم، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب إسلام الفيشاوي، لتفعيل دور وحدة الرقابة المالية على نشاط تمويل المشروعات الصغيرة، وبحث مدى تأثير جمعيات التمويل متناهي الصغر على هيكل الاقتصاد الوطني، بحضور ممثلي الحكومة المختصين.

يأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد الشكاوى من الممارسات الميدانية لبعض جهات التمويل، إذ من المقرر أن تركز المناقشات على بحث آليات تشديد الرقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على وحدات التمويل لضمان التزامها بالمعايير القانونية.

ومن المقرر، أن يحضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي للرد على التساؤلات المثارة وتوضيح خطة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة.

وبموجب الاقتراح المقرر مناقشته، فإن هناك طفرة في أعداد الجمعيات الأهلية العاملة في هذا النشاط، إذ وصلت إلى حوالي 105 جمعيات أهلية بنهاية عام 2015، وفقًا لموقع هيئة الرقابة المالية.

كما أشار الاقتراح إلى ضرورة دراسة ظاهرة «الإقراض ببطاقة الرقم القومي»، وما خلفته من كوارث اجتماعية أدت إلى تعثر آلاف الأسر في القرى والنجوع.

محدودي الدخل أصبحوا «فريسة سهلة»

وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن محدودي الدخل أصبحوا «فريسة سهلة» لانتشار هذه الجمعيات بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن مكاتب أعضاء البرلمان، باتت تستقبل يوميًا آلاف الاستغاثات من مواطنين وقعوا في فخ الديون غير المحسوبة.

تحول عملية الإقراض لإجراءات صورية

وأوضح «الفيشاوي»، مقدم الاقتراح أن تحول عملية الإقراض إلى إجراءات صورية تعتمد فقط على بطاقة الرقم القومي، ساهم في تفكيك النسيج الاجتماعي، وحوّل أداة التنمية الاقتصادية إلى وسيلة للهدم نتيجة غياب الوعي والرقابة الصارمة".

Short Url