الصين توجه المصارف بتجميد إقراض المصافي الخاضعة للعقوبات الأمريكية

أفادت تقارير صحفية من وكالة "بلومبرج نيوز"، أن السلطات التنظيمية المالية في الصين أصدرت توجيهات للبنوك الكبرى بضرورة التعليق المؤقت لمنح أي قروض جديدة لخمس مصافي نفط وطنية.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إدراج هذه المصافي ضمن قائمة العقوبات الأمريكية مؤخراً، وذلك على خلفية تعاملاتها التجارية المرتبطة بشحنات النفط الإيراني، في محاولة من بكين لتفادي ارتدادات العقوبات الثانوية التي قد تطال نظامها المصرفي.

ضغوط واشنطن والتحذيرات من العقوبات الثانوية

تصاعدت حدة القيود التي تفرضها واشنطن على صادرات الطاقة الإيرانية، حيث وجهت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرات صريحة للمؤسسات المالية العالمية.

وتركز هذه التحذيرات على أن أي تسهيلات ائتمانية أو دعم مالي للشركات التي تشتري النفط من طهران قد يعرض البنوك لإجراءات عقابية صارمة، تهدف من خلالها واشنطن إلى تجفيف منابع تمويل الاقتصاد الإيراني عبر استهداف شبكة المشترين الدوليين.

استهداف المصافي المستقلة وأسطول الظل

شملت العقوبات الأمريكية الأخيرة كيانات كبرى مثل شركة "هنجلي للبتروكيماويات"، التي تُصنف كواحدة من أضخم المصافي الخاصة في الصين وأبرز مستوردي الخام الإيراني.

ولم تقتصر الإجراءات على المصافي فحسب، بل امتدت لتشمل نحو 40 شركة شحن وسفينة تُعرف بـ "أسطول الظل"، وهي السفن التي تُستخدم للالتفاف على القيود الدولية ونقل المنتجات البترولية، مما يضع الشركات الصينية المستقلة التي تعتمد على النفط المخفض في مواجهة مباشرة مع الرقابة المالية الدولية.

التوقيت السياسي ومساعي التهدئة

تأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي معقد، حيث تسعى الإدارة الأمريكية لتشديد الحصار الاقتصادي في وقت تبرز فيه محاولات دبلوماسية لفتح آفاق المحادثات.

ورغم منح واشنطن استثناءات مؤقتة لبعض الشحنات في عرض البحر لمدة 30 يوماً، إلا أن التوجه العام يميل نحو الحزم مع الشركاء التجاريين لضمان الامتثال للعقوبات، وهو ما دفع الهيئة التنظيمية في الصين لاتخاذ هذه الإجراءات الوقائية لحماية بنوكها من العزلة عن النظام المالي العالمي.