كيف تحسب قيمة تعويض الأجر خلال فترة الانقطاع بسبب إصابة العمل؟

تعتمد عملية حساب تعويض الأجر للمؤمن عليه في قانون التأمينات والمعاشات، على مبدأ التعويض الكامل للدخل، ونص قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على استحقاق المصاب تعويض يعادل 100% من أجر الاشتراك، الذي سدد عنه المساهمات التأمينية، يبدأ استحقاق هذا التعويض من اليوم التالي لوقوع الإصابة، بينما يلتزم صاحب العمل بسداد أجر يوم الإصابة كاملاً مهما كان وقت وقوعها، ويستمر صرف التعويض طوال فترة الانقطاع عن العمل حتى الشفاء التام أو ثبوت العجز المستديم.

احتساب القيمة المالية للتعويض 

ويتم احتساب القيمة المالية للتعويض عن طريق تحديد الأجر اليومي للمؤمن عليه، وذلك بقسمة أجر الاشتراك الشهري المسجل لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على 30 يومًا، ويتميز تعويض إصابة العمل في مصر بأنه لا يتقيد بحد أقصى للمدة، ويشمل التعويض كافة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل فترة العلاج، وذلك لضمان عدم تأثر القدرة المالية للعامل أو أسرته نتيجة الحادث أو المرض المهني.

ضوابط دقيقة لصرف التعويض

وتضع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ضوابط دقيقة لصرف هذا التعويض، وفق القانون إذ  تشترط أن تكون الإصابة قد وقعت أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو خلال فترة الذهاب والعودة من وإلى العمل بشرط عدم التوقف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي، وتلتزم جهات العلاج التأمين الصحي بإصدار تقارير طبية دورية تحدد مدة الإجازة المرضية المطلوبة، وهي المستند الأساسي الذي يتم بناءً عليه تحويل المبالغ المالية للمصاب بشكل شهري أو أسبوعي حسب نظام قبض الأجر المتبع.

تجنب تأخر صرف التعويض

ووفقًا لما نص عليه القانون لضمان الحفاظ على الحقوق التأمينية، وتجنب تأخر صرف التعويض، يجب على صاحب العمل، والمؤمن عليه الالتزام بالإجراءات القانونية، التي تبدأ بإبلاغ الشرطة في حالات حوادث الطريق، وإخطار الهيئة فور وقوع الإصابة، والجدير بالذكر أن القانون يحظر حرمان العامل من تعويض الأجر إلا في حالات ضيقة جداً، مثل تعمد الإصابة أو مخالفة تعليمات السلامة الصارمة، مما يجعل نظام التأمين الاجتماعي المصري شبكة أمان حقيقية تدعم استقرار سوق العمل وحقوق العمال.