وزير الصناعة: إعداد «استراتيجية 2030» تم بالتعاون مع القطاع الخاص

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

تحديد القطاعات ذات الأولوية

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الاستراتيجية تعتمد على تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق منهجية علمية قائمة على البيانات، بما يسهم في تعزيز موقع مصر على خريطة سلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية تم بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، إلى جانب المجالس التصديرية، وبالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتحقيق توازن فعال بين مختلف القطاعات.

برامج العمل التي تتضمنها استراتيجية 2030

واستعرض الوزير برامج العمل التي تتضمنها الاستراتيجية، والتي تشمل الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، إلى جانب تطوير التشريعات واللوائح، وتعزيز البنية المؤسسية لوزارة الصناعة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الموردين.

وفيما يتعلق ببرنامج «الخريطة الصناعية»، أوضح أنه يركز على تحديد القطاعات ذات الأولوية عبر إطار عمل قائم على البيانات، يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر تأثيرًا، مع تحقيق التوازن بين فرص النمو قصيرة الأجل وخطط التحديث طويلة المدى.

وأضاف أن هذا التوجه يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وتحسين تخصيص الموارد، ودعم السياسات الصناعية بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.