البورصة توافق على قيد مؤقت لشركة «منصة مصر للتعليم» برأس مال 1.99 مليار جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على قيـــد أسهــــم شركة منصة مصر للتعليم Egypt Education Platform (EEP) قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 1,993,750,000 جنيه مصري موزع على 199,375,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد.

وأوضحت البورصة أنه يجب أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

كما شددت البورصة على ضرورة التزام الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.

كما وافقت البورصة على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "خدمات تعليمية" اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة "EEPM.CA " على النحو التالي: (ص1 – ص 8) 199,375,000 سهم × 10 جنيه = 1,993,750,000 جنيه مصري، والموافقة على أن يلتزم المساهمين ألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك نسبة (10%) فأكثر من أسهم الشركة و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد عن (51%) من مساهمته في رأس مال الشركة وبما لا يقل عن (25%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق الشروط الواردة بالبند (5) و/أو (8) بحسب الأحوال من هذه المادة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

وأخطرت البورصة الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982، والموافقة على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .