أزمة العدادات الكودية تصل المحاكم، تصعيد جديد ضد تسعيرة الـ2.74 جنيها

انطلقت أولى الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بتوحيد تعريفة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية مسبقة الدفع عند 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، مع مطالب ضرورة وقف تنفيذ القرار وإلغائه.

دعوى قضائية ضد عداد الكهرباء الكودي

كما حملت الدعوى رقم 49452 لسنة 80 قضائية (دائرة عاجلة)، واختصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وعدد من مسؤولي شركات توزيع الكهرباء.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف العمل بالقرار الوزاري محل الطعن، والعودة إلى نظام الشرائح المتدرج الذي كان معمولًا به سابقًا، معتبرة أن النظام الجديد أثقل كاهل المستهلكين بأعباء مالية غير عادلة، وذلك بإلغاء نظام التسعير المتدرج التقليدي، الذي كان يستفيد منه المستهلكون ذوو الاستهلاك المنخفض.

كما تطالب الدعوى بتنفيذ الحكم دون تأخير أو إجراءات إخطار رسمية، مشيرة إلى الضرر المالي الملح الذي يعاني منه المستهلكون.

ويتمثل جوهر النزاع في التحول عن نموذج فوترة الكهرباء المتدرج بنظام الشرائح والمعمول به منذ زمن طويل في مصر، حيث كان المواطنون في السابق يدفعون أسعارًا متزايدة تدريجيًا بناءً على شرائح الاستهلاك، مما يسمح للمستخدمين ذوي الدخل المنخفض بالحفاظ على إمكانية الحصول على كهرباء بأسعار معقولة.