وزارة الزراعة تفجر مفاجآت في حوار لـ"إيجي إن": استقرار كامل للأسواق رغم حرب إيران وتغير المناخ والزيادة السكانية أبرز التحديات

الأربعاء، 06 مايو 2026 02:02 م

الدكتور خالد جاد- المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة،مع محررة "إيجي إن"

حوار هدير جلال

التغيرات المناخية المتسارعة تضغط على الإنتاج الزراعي والأوضاع الإقليمية تؤثر على القطاع

زيادة سكانية مستمرة مقابل موارد زراعية محدودة

محدودية الرقعة الزراعية وتنافس المحاصيل على نفس الأرض

ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والإيجارات على المزارعين

لا نقص في السلع الغذائية وزيادة المعروض في بعض المحاصيل تؤدي لهبوط الأسعار

تحديات في إدارة السوق بين العرض والطلب لبعض المنتجات

استمرار الضغط على الفلاح في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة

25 سوقًا جديدًا للصادرات الزراعية المصرية خلال 2025

التغيرات المناخية والزيادة السكانية أبرز تحديات القطاع الزراعي

الدولة تستهدف تقليل الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي تدريجيًا

توسع في إنتاج التقاوي محليًا بدل الاستيراد

زيادة 40% في إنتاج الفراولة سبب تراجع أسعارها محليًا

إحكام الرقابة على منظومة الأسمدة وتوسيع كارت الفلاح

في ظل التحديات العالمية المتسارعة، من توترات جيوسياسية إلى تغيرات مناخية حادة، يظل ملف الأمن الغذائي في مصر أحد أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وبينما تتزايد التساؤلات حول قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، يبرز الدور المحوري لقطاع الزراعة باعتباره خط الدفاع الأول عن استقرار السوق.

في هذا السياق، كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في حوار شامل لـ"إيجي إن"، ملامح الوضع الحالي للأمن الغذائي في مصر، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب خطط الدولة لتعزيز الإنتاج ودعم الفلاحين وزيادة الصادرات الزراعية.

في ظل اشتعال الأزمات العالمية.. هل الأمن الغذائي في مصر مهدد؟

لدينا ملفان رئيسيان هما الإنتاج والصادرات، وقد حققنا خلال عام 2025 نجاحات كبيرة، من بينها فتح نحو 25 سوقًا جديدة وزيادة تنوع السلع الزراعية المصدرة، وحتى الآن، التأثير على مصر محدود للغاية، ولا يوجد أي نقص في السلع الغذائية، مع وجود مخزون استراتيجي آمن.

رغم التوترات الدولية وحرب إيران.. كيف نجحت مصر في الحفاظ على استقرار الأسواق؟

ذلك يعود إلى استراتيجية واضحة تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى إدارة جيدة للمخزون الاستراتيجي، بما ساعد على الحفاظ على الاستقرار حتى في أصعب الظروف.

ما الذي يمنع وصول الأزمة العالمية إلى “مطبخ المواطن المصري” حتى الآن؟

الدولة تعمل على أكثر من محور في وقت واحد، سواء في الإنتاج أو التوزيع أو التخزين، إلى جانب المتابعة المستمرة للأسواق، مما يجعل التأثيرات الخارجية غير مباشرة ومحدودة حتى الآن.

هل نحن أمام مرحلة اكتفاء ذاتي حقيقي أم مجرد استقرار مؤقت في بعض السلع؟

نحن حققنا اكتفاءً ذاتيًا في عدد من السلع بالفعل، ونعمل على تقليل الفجوة في سلع أخرى بشكل تدريجي، مع الحفاظ على مستوى آمن من الأمن الغذائي.

ما أخطر 3 تحديات تهدد مستقبل الزراعة في مصر خلال السنوات القادمة؟

التغيرات المناخية المتزايدة، والتغيرات السياسية الإقليمية، والزيادة السكانية مقابل محدودية الموارد الزراعية.

إلى أي مدى تؤثر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي؟

تأثيرها أصبح واضحًا ومباشرًا، سواء على الإنتاجية أو جودة المحاصيل، لذلك يتم العمل حاليًا على تطوير أصناف أكثر مقاومة للظروف المناخية.

هل أزمة الأسعار في بعض المحاصيل مثل الفراولة أزمة إنتاج أم أزمة سوق؟

الأزمة مرتبطة بالسوق والعرض والطلب فقط، حيث شهدت الفراولة زيادة في المعروض بنسبة وصلت إلى 40% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

من المتسبب في أزمة الأسمدة: السوق العالمية أم منظومة التوزيع المحلية؟

هناك تحديات عالمية بالفعل، لكن محليًا تم إحكام السيطرة على منظومة الدعم عبر كارت الفلاح، لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها.

كيف نجحت الدولة في ضبط منظومة الأسمدة ومنع تسرب الدعم؟

من خلال نظام الحوكمة وكارت الفلاح، الذي يضمن تتبع حركة السماد من المصنع حتى وصوله للمزارع.

هل وصل الفلاح المصري فعليًا إلى مرحلة الحماية أم لا يزال يتحمل العبء الأكبر؟

الفلاح شريك أساسي في منظومة الأمن الغذائي، وهناك دعم كامل له من خلال الإرشاد الزراعي، والزراعة التعاقدية، وتوفير مستلزمات الإنتاج.

ماذا عن ملف القمح في ظل الظروف الحالية؟

ملف القمح من الملفات المهمة جدًا في منظومة الأمن الغذائي، ونجحت الدولة في تحقيق تقدم كبير فيه خلال الفترة الأخيرة، هذا العام تحديدًا تم رفع سعر توريد القمح مرتين، الأولى قبل الزراعة لتحفيز المزارعين على التوسع في المساحات المزروعة، والثانية قبل الحصاد لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، هذا التحرك انعكس بشكل مباشر على زيادة المساحات المزروعة بالقمح بأكثر من نصف مليون فدان مقارنة بالعام الماضي، بما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استجابة المزارعين للسياسات التحفيزية.

والدولة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح هذا الموسم، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية، في ظل انتظام عمليات الاستلام وتوافر أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، بما يضمن عدم وجود أي معوقات أمام المزارعين.