أول تحرك لإلغاء التسعيرة الموحدة لعدادات الكهرباء الكودية (مستند)

الأربعاء، 06 مايو 2026 12:53 م

عداد كهرباء كودي

أحمد كامل

أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على القرار الصادر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن توحيد تعريفة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية مسبقة الدفع عند سعر 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، مطالبين بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.

دعوى قضائية ضد عداد الكهرباء الكودي

وحملت الدعوى رقم 49452 لسنة 80 قضائية (دائرة عاجلة)، واختصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وعدد من مسؤولي شركات توزيع الكهرباء، من بينهم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف العمل بالقرار الوزاري محل الطعن، والعودة إلى نظام الشرائح المتدرج الذي كان معمولًا به سابقًا، معتبرة أن النظام الجديد أثقل كاهل المستهلكين بأعباء مالية غير عادلة، وذلك بإلغاء نظام التسعير المتدرج التقليدي، الذي كان يستفيد منه المستهلكون ذوو الاستهلاك المنخفض.

قرار عدادات الكهرباء الكودية يتجاهل العدالة الاجتماعية

وتؤكد الدعوى أن تطبيق سعر ثابت يتجاهل اعتبارات العدالة الاجتماعية ويقوض مبادئ حماية المستهلك المنصوص عليها في القانون المصري.

عودة فورية لنظام الشرائح

كما طالبت الدعوى المحكمة بإصدار أمر بالعودة الفورية إلى نظام التسعير المتدرج لحساب الكهرباء الخاص به، إلى جانب الإلغاء الكامل للحكم المتنازع عليه.

بالإضافة إلى ذلك، تطالب القضية بتنفيذ الحكم دون تأخير أو إجراءات إخطار رسمية، مشيرة إلى الضرر المالي الملح الذي يعاني منه المستهلكون.

ويكمن جوهر النزاع في التحول عن نموذج فوترة الكهرباء المتدرج بنظام الشرائح والمعمول به منذ زمن طويل في مصر، حيث كان المواطنون في السابق يدفعون أسعارًا متزايدة تدريجيًا بناءً على شرائح الاستهلاك، مما يسمح للمستخدمين ذوي الدخل المنخفض بالحفاظ على إمكانية الحصول على كهرباء بأسعار معقولة.

أما النظام الجديد، فيتم محاسبة جميع الاستهلاكات من خلال العدادات الكودية بسعر ثابت قدره 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات ساعة، بغض النظر عن مستويات الاستخدام.

وأثار هذا الأمر شكاوى واسعة النطاق، لا سيما بين المستخدمين الذين يعتمدون على هذه العدادات بسبب مشاكل قانونية أو متعلقة بوضع الملكية لم يتم حلها والخاصة بالتصالح مع الدولة على مخالفات البناء.