شراكات تمويلية لدعم نمو الصناعة الإماراتية بـ18 مليار درهم

الثلاثاء، 05 مايو 2026 11:24 م

جانب من مراسم توقيع الشراكات

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، مذكرتي تفاهم مع كلٍ من بنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة 12 مليار درهم، في خطوة تستهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني، وذلك على هامش فعاليات اصنع في الإمارات 2026.

تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات درهم

فيما خصص مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات درهم ضمن شراكة استراتيجية مستمرة مع الوزارة، ليصل إجمالي حجم التمويلات الموجهة لدعم القطاع إلى 18 مليار درهم.

وتهدف هذه الشراكات إلى تحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، من خلال توفير حلول تمويل مرنة وتنافسية، تساعد الشركات على التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية، إلى جانب دعم تبني التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.

وجرى توقيع الاتفاقيات، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين المصرفي والصناعي، إذ وقّع عن الوزارة الإماراتية المهندس أسامة أمير فضل، فيما مثّل بنك دبي الإسلامي سعود الجاسم، ووقّع عن بنك المشرق شكيل حيدر.

تخصيص 10 مليارات درهم «بنك المشرق» و2 من «دبي الإسلامي»

وتتضمن الاتفاقيات تخصيص 10 مليارات درهم، من بنك المشرق، و2 مليار درهم، من بنك دبي الإسلامي، على مدى خمس سنوات، لدعم المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها، بينما يركز مصرف الإمارات للتنمية على تمويل المشاريع ذات الأولوية التي تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وأكد حسن جاسم النويس وكيل "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه الشراكات تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية، بما يسهم في تمكين القطاع الصناعي وتوفير حلول تمويل تدعم النمو المستدام، وترفع كفاءة سلاسل الإمداد.

التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم الشركات الصناعية

من جانبه، أوضح أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن التمويلات المخصصة تعكس التزام المصرف بدعم الشركات الصناعية، وتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية، وتعزيز قدرتها على دخول أسواق جديدة، بما يدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

كما شدد أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»، على أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات الصناعية، وفي مقدمتها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم، بحلول عام 2031.

وتبرز منصة «اصنع في الإمارات»، كإطار وطني يجمع مختلف الأطراف المعنية، من مصنعين ومستثمرين ومؤسسات مالية، بهدف تحويل الاستراتيجيات الصناعية إلى مشاريع عملية وشراكات فعالة تدعم تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي.

Short Url