خبير اقتصادي: الدولة تمضي بجدية في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال رامي حجازي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تثبت يومًا بعد يوم جدية واضحة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وإمكاناته، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تحركات مكثفة وسريعة في هذا الملف الحيوي.

الاجتماع يعكس اهتمامًا حكوميًا بقيد الشركات الحكومية

وأوضح  حجازي في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، يعكس اهتمامًا حكوميًا بالغًا بملف قيد الشركات الحكومية مؤقتًا في البورصة ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب متابعة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

توجيه رئيس الوزراء بحسم موقف جميع الشركات

وأشار إلى أن توجيه رئيس الوزراء بحسم موقف جميع الشركات قبل 30 يونيو المقبل يعكس إرادة سياسية واضحة لإنهاء هذا الملف في توقيت محدد، بما يعزز الثقة في جدية الحكومة تجاه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن ما تم طرحه خلال الاجتماع يعكس أيضًا وجود ترحيب محلي وأجنبي متزايد بفكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسين مناخ الاستثمار.

نجاح قيد 12 شركة من أصل 20 شركة مخطط إدراجها إنجاز

ولفت حجازي إلى أن نجاح قيد 12 شركة من أصل 20 شركة مخطط إدراجها، مع تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت، يُعد إنجازًا مهمًا في إطار برنامج الطروحات، خاصة في ظل تلقي عروض استثمارية مهمة على الشركات المدرجة بالفعل.

وأكد أن هذه التطورات تعكس جدية الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحرصها على فتح قنوات تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة إيرادات الدولة.