تباطؤ تدريجي في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة المتحدة للشهر الثاني على التوالي

تشهد الولايات المتحدة تباطؤًا في وتيرة نمو قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل، مصحوبة بتراجع ملحوظ في الطلبات الجديدة واستمرار الضغوط المرتفعة على التكاليف.

أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة، إلى أن التباطؤ نتيجة ما تعكسه مؤشرات على فتور نسبي داخل أكبر مكونات الاقتصاد الأمريكي.

تأثر الأسواق بارتفاع أسعار الطاقة 

ويأتي هذا الأداء في وقت تتأثر فيه الأسواق بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس بشكل مباشر على بيئة الأعمال، خاصة داخل القطاع الخدمي، جاء ذلك وفقًا لما نشره “سي إن إن”.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات مستوى 53.6 نقطة خلال أبريل، مقارنة بـ54.0 نقطة في مارس، ليأتي قريبًا من توقعات المحللين عند 53.7 نقطة.

وتظل القراءة فوق مستوى 50 نقطة مؤشرًا على استمرار التوسع في النشاط، وإن بوتيرة أبطأ، ورغم تسجيل مؤشر النشاط التجاري تحسنًا طفيفًا بارتفاعه إلى 55.9 نقطة، فإن بقية المؤشرات الفرعية عكست صورة أكثر حذرًا، فقد هبط مؤشر الطلبات الجديدة بشكل حاد إلى 53.5 نقطة، مقارنة بـ60.6 نقطة في مارس، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ليسجل بذلك أكبر تراجع شهري منذ مارس 2023.

في المقابل، استمرت ضغوط التكاليف عند مستويات مرتفعة، حيث استقر مؤشر الأسعار المدفوعة عند 70.7 نقطة دون تغيير، وهو ما يعادل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية داخل القطاع.