قرارات تنظيمية في «التموين» لإعادة هيكلة الديوان العام وتعزيز كفاءة الأداء

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة قرارات تنظيمية جديدة تستهدف إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وعدد من الجهات التابعة، وذلك في إطار استكمال حركة التنقلات والتعيينات الموسعة التي تشهدها الوزارة ضمن خطة الدولة للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الإداري.

 القرارات استمرارًا لنهج تطوير الهيكل الإداري

تأتي هذه القرارات استمرارًا لنهج تطوير الهيكل الإداري وربط الأداء بإعادة توزيع الاختصاصات داخل الديوان العام، بما يضمن تحقيق الانضباط المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل في القطاعات المختلفة.

وشملت القرارات تكليف حسام الجراحي، بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب الإشراف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بما يدعم التكامل بين ملفات التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية.

كما تضمنت القرارات، تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط، بالقيام بأعمال مساعد الوزير لشئون الرقابة، وندب سمير حسن البلكيمي، رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الرقابة، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على المنظومة التموينية.

وفي إطار إعادة تنظيم القطاعات الإدارية، تم تكليف محمد الباز برئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأشرف محمد فرغلي برئاسة الإدارة المركزية للموارد البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الداخلية وتحسين إدارة الموارد.

كما شملت القرارات تعيين جمال أحمد حفني، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، في إطار دعم آليات الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية داخل الوزارة.

دعم ملفات التطوير المؤسسي وإدارة المشروعات

وفي سياق دعم ملفات التطوير المؤسسي وإدارة المشروعات، تم تكليف أحمد حسن محمد برئاسة وحدة إدارة شؤون المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتكليف محمد عبدالمنعم حواش مديرًا عامًا للإدارة العامة للتطوير المؤسسي، إلى جانب تعيين أحمد طه عبد الحميد مديرًا للتواصل والتنسيق للمشروع القومي “CARRY ON”، بما يعزز متابعة المشروعات الاستراتيجية للوزارة.

إعادة هيكلة الوزارة وتحديث بنيتها

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه القرارات تأتي امتدادًا لجهود إعادة هيكلة الوزارة وتحديث بنيتها الإدارية، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب كوادر قادرة على العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية، خاصة في ملفات الرقابة على الأسواق وإدارة الموارد البشرية والمالية.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تطوير تدريجية تعتمد على التقييم المستمر وربط الاستمرار في المواقع القيادية بمدى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.