رامي حجازي: برنامج الطروحات يعيد هيكلة قطاعات استراتيجية في الاقتصاد المصري

أكد رامي حجازي، الخبير الاقتصادي، أن الطروحات الحكومية تمثل أحد أهم الأدوات الداعمة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الجديد ينعكس بشكل مباشر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن إعلان وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد عن طرح بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة قبل نهاية يونيو 2026، يعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن الطروحات الحكومية لا تقتصر على التخارج الجزئي من الأصول المملوكة للدولة، بل تمتد لتشمل إعادة هيكلة قطاعات استراتيجية مثل البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وإعادة تقييم الأصول وفقًا لقيمتها السوقية العادلة.

وأشار إلى أن عام 2026 من المتوقع أن يشهد طرح نحو 20 شركة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والبترول والتعدين، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عمق السوق ورفع مستويات السيولة داخل البورصة المصرية.

ولفت إلى أن تنوع القطاعات المطروحة سيجذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال ويعزز من نشاط التداول في السوق.

وفيما يتعلق بتوقيت الطروحات، أوضح حجازي أن المرحلة الحالية تعد مناسبة نسبيًا في ظل توجه المستثمرين عالميًا نحو الأسواق المستقرة، خاصة مع تزايد التوترات الجيوسياسية، معتبرًا أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية في هذا السياق.

كما أشار إلى أن البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية مستويات سيولة قوية، حيث تجاوزت قيم التداول اليومية حاجز 10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس قدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة بكفاءة.

وشدد على أهمية إطلاق أدوات ومنتجات مالية جديدة خلال الفترة المقبلة لدعم عمق السوق وزيادة جاذبيته، مؤكدًا أن تفعيل آليات مثل صندوق حماية سعر السهم يعزز من مستويات الأمان والثقة لدى المستثمرين ويزيد من كفاءة السوق بشكل عام.