رغم الأسعار المليونية، الكومباوند والمدن الجديدة يسيطران على سوق العقارات في مصر

الثلاثاء، 05 مايو 2026 04:02 م

المدن الجديدة- تعبيرية

سمر أبو الدهب

يشهد السوق العقاري في مصر تحولًا واضحًا في اتجاهات البحث والطلب، مع تغير ملحوظ في تفضيلات الباحثين عن السكن، حيث لم تعد الأحياء التقليدية مثل مدينة نصر والجيزة والزمالك والمعادي تحتل الصدارة كما كان في السابق، رغم استمرار وجود عروض متنوعة بها.

في المقابل، يتزايد الطلب حاليًا نحو المدن الجديدة مثل حدائق أكتوبر والشيخ زايد والعاصمة الإدارية الجديدة والشروق، وصولاً إلى التجمع الخامس والأول، في إشارة واضحة إلى أن الأولوية لم تعد للموقع الجغرافي القريب من قلب العاصمة بقدر ما أصبحت لجودة البيئة المحيطة.

البحث عن التنفس بعيدًا عن زحام "وسط البلد"

هذا التحول لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة طبيعية لرغبة المواطن في الانعزال عن صخب وسط المدينة الذي بات غارقًا في عوادم السيارات والزحام الخانق، حيث يبحث الساكن اليوم عن هواء أكثر نقاءً وبيئة متوازنة توفر الهدوء والأمان، حيث يفضل الأغلبية نظام "الكومباوند" وما يوفره من خصوصية وحراسة على مدار الساعة.

أصبح النسق المعماري المنظم في هذه المدن وسيلة لاستعادة الرقي المفقود، خاصة بعد العشوائية التي طالت حتى أرقى الأحياء التي كان الناس يتصارعون للسكن فيها حتى وقت قريب.

بورصة الأرقام في مربعات الرفاهية الجديدة

وبالنظر إلى خريطة الأسعار، نجد تفاوتًا كبيرًا تفرضه الرفاهية والمساحة والموقع؛ إذ يتطلب السكن في قلب التجمع الخامس استثمارًا كبيرًا، حيث تصل قيمة الشقة بمساحة 117 مترًا مربعًا إلى قرابة 14.8 مليون جنيه، بمقدم دفع يتخطى المليون و 400 ألف جنيه.

وفي الشيخ زايد، ترتفع الأرقام لتتجاوز الشقة بمساحة 175 مترًا مربعًا حاجز الـ 17 مليون جنيه، بينما تفرض العاصمة الإدارية نفسها بقوة بأسعار تلامس 12.1 مليون جنيه للمساحات التي تصل إلى 162 مترًا مربعًا، مما يعكس القيمة الاستثمارية العالية لتلك المناطق.

خيارات مرنة ومساحات تناسب كافة الفئات

على جانب آخر، تفتح مدن مثل الشروق وحدائق أكتوبر أبوابًا أكثر مرونة لفئات متنوعة، حيث تبرز الشروق كخيار متوازن بأسعار تبدأ من 3.6 مليون جنيه لشقة بمساحة 170 مترًا مربعًا بنظام نصف التشطيب، وهو تقريبًا السعر ذاته الذي توفره حدائق أكتوبر لمساحة 122 مترًا مربعًا.

وفي القاهرة الجديدة تظهر فرص الاستلام بعد عامين بأسعار تقترب من 5.6 مليون جنيه لمساحة 176 مترًا مربعًا، بينما يظل التجمع الأول خيارًا متاحًا بنظم تقسيط مرنة، تبدأ بمقدم 4.6 مليون جنيه لوحدة بمساحة 130 مترًا مربعًا، لتكتمل بذلك لوحة الاختيارات التي تلبي طموح الباحثين عن حياة أكثر هدوءً وتنظيمًا.

مستقبل السكن بين الرفاهية والشمولية

قال محمود الصابونجي، الخبير العقاري، أن التوجه الكثيف نحو المدن الجديدة ليس مجرد "تريند" أو بحث عن مظهر اجتماعي، بل هو هجرة نحو معايير تخطيطية تفتقدها الأحياء التقليدية التي عانت من التكدس المروري وتآكل البنية التحتية.

وأكد أن العميل بات يشتري البيئة المحيطة قبل أن يشتري جدران الوحدة السكنية نفسها.

وأوضح في تصريح لـ "إيجي إن"، أن مفهوم السكن الراقي أعيد تعريفه في العاصمة الإدارية والتجمع والشيخ زايد ليرتبط بالخصوصية والمساحات الخضراء واستدامة الخدمات، وهو ما يفسر القفزات السعرية الكبيرة في تلك المناطق، حيث أصبحت العقارات هناك الملاذ الآمن للادخار والاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأفاد الصابونجي بأن الدولة والمطورين العقاريين يقع على عاتقهم دور محوري في المرحلة المقبلة، وهو ضرورة التوسع في طرح وحدات سكنية تخاطب الطبقة المتوسطة والشباب بشكل أكبر، لضمان عدم حصر المدن الجديدة في فئة "الإسكان الفاخر" فقط، مشيرًا إلى أن توفير بدائل سكنية منظمة بأسعار ميسرة هو السبيل الوحيد لمحاصرة العشوائيات ومنع تمددها مجددًا.

وشدد الخبير العقاري على أن تنويع المحفظة العقارية لتشمل مساحات مرنة ونظم سداد تمتد لفترات أطول سيساهم في تسريع وتيرة إشغال هذه المدن، لافتًا إلى أن الهدف الأسمى يجب أن يكون خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب كافة الفئات الاجتماعية، مما يحقق التوازن المطلوب في السوق العقاري ويضمن حياة كريمة تليق بطموحات المواطن المصري.

Short Url