البنك الأهلي يكشف مستقبل العملات الرقمية ويؤكد: غياب الرقابة يُربك السوق

الثلاثاء، 05 مايو 2026 11:08 ص

البنك الأهلي المصري

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن هناك خلطًا بين مفهوم العملات الرقمية والعملات المشفرة، موضحًا أن النظام المصرفي يشهد بالفعل تحولًا رقميًا واسعًا، إلا أن العملات المشفرة تظل مختلفة من حيث المخاطر والتنظيم.

وأشار “أبو الفتوح”، خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن التعامل مع العملات المشفرة في مصر لا يزال محظورا قانونا، وهو ما يمثل التحدي الأول أمام انتشارها، إلى جانب تحديات أخرى تتعلق بالتقلبات السعرية الحادة، ومخاطر السيولة، وضعف آليات حماية المتعاملين، متسائلا عن الجهة التي يمكن الرجوع إليها في حال فقدان الأموال أو التعرض للاحتيال.

تسريع وخفض تكلفة التحويلات عبر الحدود

ولفت نائب رئيس البنك الأهلي، إلى وجود فرص واعدة، من بينها تعزيز الشمول المالي، وتسريع وخفض تكلفة التحويلات عبر الحدود، إلى جانب الاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين في مجالات متعددة مثل تمويل التجارة.

وشدد “أبو الفتوح”، على أهمية بناء القدرات ونشر الثقافة المالية قبل أي توسع محتمل في هذا المجال، بما يضمن استيعاب السوق لهذه الأدوات الجديدة وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

وأكد عمرو مصطفى، رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلي، أن الاستخدام الفعلي للعملات المشفرة كوسيلة للدفع لا يزال محدودا، وأن معظم التعاملات الحالية تندرج في إطار المضاربة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمتها كعملة في صورتها الحالية.

وأوضح رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلي، أن المستقبل قد يكون للعملات المستقرة والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، نظرا لقدرتها على الجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام من ناحية، ووجود إطار تنظيمي واضح من ناحية أخرى، بما يوفر قدرًا أكبر من الثقة للمستخدمين.

وأشار مصطفي، إلى أن غياب التنظيم الكافي في سوق العملات المشفرة يمثل تحديا رئيسيا، خاصة فيما يتعلق بحماية المستثمرين، مؤكدًا أن أي انخراط للبنوك المركزية في هذا المجال يجب أن يجرى من خلال أدوات خاضعة للرقابة.