"جهينة" تحصل على حكم قضائي بشأن تعارض المصالح للشركات المقيدة بالبورصة

حصلت الإدارة القانونية لشركة جهينة للصناعات الغذائية، على حكم قضائي هام لصالح الشركة، والذي يعتبر تأسيس لمبدأ قضائي حديث وهام في تطبيق مفهوم تعارض المصالح بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة في تطبيق مشترك لأحكام قانون الشركات وقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية.

وأكد الحكم صحة موقف شركة جهينة في استبعاد أحد المرشحين من الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لثبوت ممارسته نشاط مماثل لنشاط الشركة بدون ترخيص من الجمعية العامة للشركة حتى وان كان ممارسة ذلك النشاط قبل تقدمه لعضوية مجلس الإدارة. 

يعتبر هذا الحكم سابقة قضائية هامة بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويمثل دليلًا على سرعة المحكمة الاقتصادية في حسم نزاعات المستثمرين المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الشركات المصري، إذ أن هذا النزاع تم حسمه أمام القضاء في أقل من ٥ أشهر منذ بداية إقامة الدعوى، وتم مباشرة تلك الدعوى من جانب المكتب القانوني الخاص بالشركة.