طريقة وشروط الجمع بين معاشين أو "معاش ودخل" بعد تعديل قانون التأمينات

وافق مجلس النواب على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، والتي تستهدف زيادة القسط السنوي للمعاشات والتأمينات المستحق قانونا لدى وزارة المالية بقيمة 11 مليار جنيه ليصبح قيمته 238,5 مليار جنيه.

ونظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، شروط وضوابط الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين).

الجمع بين المعاشات في 6 حالات

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

 1 ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

 2 ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

 3 ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

 4 ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

 5 ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

 6 ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (111)، وتستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/ 2026، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%.