رئيس "التنمية الصناعية" السابق: مصر قادرة على تحقيق 150 مليار دولار صادرات والقطاع الغذائي الحصان الأسود (حوار)

الإثنين، 04 مايو 2026 09:05 م

الدكتور محمد عبدالكريم مع محرر «إيجي إن»

حوار محمد السيد

تعميق الصناعة الطريق الحقيقي لتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة

البيروقراطية تمثل التحدي الأكبر أمام المستثمر الصناعي

الصناعات الغذائية الحصان الأسود للصادرات المصرية والمكون المحلي فيها الأعلى

مصر من أكبر الدول المصدرة للفراولة المجمدة والمصنعة عالميًا رغم تحديات المناخ

التحول الرقمي في الجهات الحكومية ضرورة عاجلة لتسريع التراخيص الصناعية

الصناعات الهندسية تتصدر القطاعات الجاذبة للاستثمار

المستثمر المحلي هو حجر الأساس لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

قطاع التعدين من أكثر القطاعات الواعدة لبناء هوية صناعية مصرية قوية

التعليم الفني الحالي لا يواكب احتياجات سوق العمل الصناعي بشكل كامل

ربط التعليم بالمصانع سر نجاح الدول الصناعية الكبرى حول العالم

إلزام المصانع الجديدة بتوفير 25% من الطاقة المتجددة

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر، يظل القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتتصدر الصناعة اليوم المشهد باعتبارها المحرك الأهم لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، إلى جانب ارتباطها الوثيق بملفات التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والتعليم الفني.

أجرت «إيجي إن» حوارًا موسعًا مع الدكتور محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، للحديث عن واقع الصناعة المصرية، والتحديات التي تواجه المستثمر الصناعي، وخطط الدولة لدعم المصانع المتعثرة، ورؤيته بشأن توطين الصناعات الاستراتيجية، وربط التعليم الفني بسوق العمل، ودور الابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية في مستقبل الصناعة المصرية، إلى جانب رؤيته لفرص مصر في الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال السنوات المقبلة.

كيف تقيم وضع القطاع الصناعي في مصر حاليًا؟

القطاع الصناعي في مصر يشهد خلال الفترة الأخيرة دعماً كبيراً جداً ومجهودات واضحة من الدولة على أعلى المستويات، بداية من القيادة السياسية وحتى الوزارات المعنية، لأن الصناعة لم تعد مسؤولية وزارة الصناعة فقط، بل هي مسؤولية منظومة كاملة من الجهات الحكومية الداعمة، والصناعة المصرية اليوم أمام فرصة حقيقية للانطلاق، وإذا تحركت بالسرعة المطلوبة فإن الاقتصاد المصري سيتغير بشكل إيجابي كبير.

إلى أي مدى ساهمت الدولة في دعم الصناعة مؤخرًا؟

الدولة قدمت تسهيلات وحوافز كبيرة للمستثمرين الصناعيين، سواء في تخفيض التكاليف، أو تسهيل إجراءات التراخيص، أو دعم المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بفوائد مخفضة، ودعم مباشر وغير مباشر عبر هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة الاستثمار، وكلها خطوات تؤكد أن الدولة هدفها الأساسي هو تشغيل المصانع وليس تعطيلها.

هل ترى أن الصناعة قادرة على قيادة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة؟

بالتأكيد، لأن الصناعة هي المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي، وإذا تحركت بالشكل الصحيح ستؤدي إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير فرص عمل كبيرة وتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني، وهو ما يجعلها قادرة على نقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة مختلفة تماماً.

ما أهمية الموقع الجغرافي لمصر في تعزيز فرصها الصناعية والتصديرية؟

مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي مهم جداً، فهي في نقطة متوسطة بين دول العالم، إلى جانب امتلاكها اتفاقيات تجارية متعددة وتوازن سياسي كبير، وهذا يمنحها ميزة تنافسية قوية في التصدير وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

كيف تستفيد مصر من التغيرات الجيوسياسية العالمية في جذب الاستثمارات الصناعية؟

التغيرات الحالية في العالم من تعطيل سلاسل الإمداد ومنع التجارة بين بعض الدول وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، كلها تجعل مصر في موقع قوي للاستفادة، لأنها دولة مستقرة وتمتلك علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، وهو ما يدفع كثيراً من المستثمرين للبحث عن فرص صناعية داخل السوق المصرية.

ما أبرز القطاعات الصناعية التي تشهد نمواً واضحاً حالياً؟

هناك عدة قطاعات واعدة أبرزها الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، وصناعة السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات والملابس، إلى جانب الصناعات الغذائية التي تعتبر من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق نمو سريع وزيادة في الصادرات خلال الفترة المقبلة.

لماذا تعتبر الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات الواعدة في مصر؟

لأن المكون المحلي فيها مرتفع جداً، ومعظم المواد الخام مصرية، وبالتالي فهي تساهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما أن مصر تمتلك قدرات زراعية كبيرة تسمح بتحويل الإنتاج الزراعي إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة عالية وقابلة للتصدير للأسواق العالمية.

كيف تؤثر اللوجستيات وسلاسل النقل على الصناعات الغذائية وأسعارها؟

اللوجستيات عامل حاسم جداً، ليس فقط في ارتفاع الأسعار ولكن أيضاً في حجم الفاقد، ونقص وسائل النقل المبرد والمخازن المبردة يؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى التصنيع، وهذا يرفع التكلفة النهائية ويؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري.

ما أسباب تراجع صادرات الفراولة المصرية هذا الموسم رغم قوتها التصديرية؟

هناك عدة أسباب، أهمها التغيرات المناخية الحادة من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى غياب التخطيط الزراعي، حيث اندفع عدد كبير من المزارعين إلى زراعة الفراولة بعد نجاحها في مواسم سابقة، ما أدى إلى زيادة المعروض بشكل أثر على السوق.

هل غياب التخطيط الزراعي يمثل تحدياً أمام الصناعات الغذائية؟

بالتأكيد، لأن نجاح أي صناعة غذائية يبدأ من التخطيط الزراعي نفسه، ويجب تحديد الكميات المطلوبة للتصدير الطازج أو التجميد أو التصنيع أو التركيزات الصناعية، لأن غياب هذا التخطيط يؤدي إلى فائض أو نقص في المعروض ويؤثر سلباً على الصناعة كلها.

ما أبرز التحديات التي تواجه المستثمر الصناعي عند بدء مشروع جديد؟

أكبر تحدٍ ما زال يتمثل في البيروقراطية وكثرة الإجراءات الورقية والتعامل مع جهات متعددة للحصول على التراخيص المختلفة، وهو ما يؤدي إلى إطالة مدة بدء المشروع وزيادة التكلفة على المستثمر، رغم وجود تحسن واضح خلال الفترة الأخيرة.

هل ما زالت البيروقراطية تمثل العقبة الأكبر أمام المستثمرين؟

نعم، رغم التطور الموجود، إلا أن البيروقراطية ما زالت تمثل تحدياً رئيسياً، لأن المستثمر يتعامل مع جهات كثيرة مثل السجل التجاري والجمارك ورخص التشغيل والبناء وسلامة الغذاء والمواصفات والجودة، وكل ذلك يحتاج إلى مزيد من التبسيط والسرعة.

كيف يمكن للتحول الرقمي أن يساهم في تسريع الإجراءات الصناعية؟

التحول الرقمي يمكنه تقليل الوقت والتكلفة بشكل كبير، مثلما حدث في القطاع المصرفي، حيث أصبحت الخدمات أسهل وأسرع، والمطلوب هو رقمنة الخدمات الحكومية بالكامل بحيث يتم إنهاء الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

هل تحتاج الجهات الحكومية إلى رقمنة أكبر لتسهيل التراخيص الصناعية؟

بالتأكيد، لأن الرقمنة ليست رفاهية بل ضرورة، ويجب أن تكون هناك منظومة مترابطة بين جميع الجهات الحكومية بحيث يتم تبادل البيانات أوتوماتيكياً بدلاً من انتقال المستثمر بالأوراق من جهة إلى أخرى.

ما دور هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في تسهيل رحلة المستثمر؟

الدور لا يقتصر على هيئة التنمية الصناعية فقط، بل يشمل هيئة الاستثمار والجمارك والسجل التجاري والمواصفات والجودة وسلامة الغذاء وغيرها، والمطلوب هو تكامل هذه الجهات لتقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة للمستثمر الصناعي.

ما القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر؟

الصناعات الهندسية من أبرز القطاعات الجاذبة، إضافة إلى مواد البناء، وصناعات الملابس والمنسوجات، والصناعات الغذائية، حيث بدأت شركات صينية وتركية وغيرها في توطين صناعاتها داخل مصر مستفيدة من السوق الكبير والموقع الجغرافي.

لماذا تحقق الصناعات الهندسية معدلات نمو مرتفعة في جذب الاستثمارات؟

لأنها قطاع واسع يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والمعدات وقطع الغيار، كما أن الطلب المحلي والخارجي عليها كبير، وقد حققت بالفعل أرقاماً قوية وتستهدف مضاعفة صادراتها خلال الفترة المقبلة.

كيف ترى فرص قطاع الملابس والمنسوجات في التوسع الصناعي والتصديري؟

القطاع يمتلك فرصاً كبيرة جداً، خاصة مع دخول استثمارات أجنبية جديدة وتوسع الشركات في التصنيع داخل مصر، إضافة إلى الميزة التنافسية المرتبطة بتكلفة العمالة والموقع القريب من الأسواق التصديرية الكبرى.

هل ترى أن مهلة توفيق أوضاع المصانع كافية أم تحتاج إلى تمديد؟

الدولة هدفها ليس إغلاق المصانع بل تشغيلها، وقد قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز، لكن في الوقت نفسه لا بد من وجود التزام وجدية من المستثمرين حتى لا تظل الأراضي والبنية التحتية معطلة دون إنتاج حقيقي.

ما تقييمك لجهود الدولة في دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها؟

الدولة تبذل جهداً كبيراً جداً في هذا الملف، وتم بالفعل تقليل عدد المصانع المتعثرة من أرقام أكبر بكثير إلى نحو 6 آلاف مصنع، من خلال الحصر المباشر للمشكلات وتقديم حلول مالية وإجرائية ودعم تمويلي متنوع.

ما الأسباب الرئيسية وراء تعثر آلاف المصانع في مصر؟

الأسباب متعددة، منها التعثر المالي، أو مشكلات إجرائية، أو ضعف البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه، أو مشكلات قانونية وقضائية، وأحياناً يكون السبب هو المستثمر نفسه وعدم قدرته على الاستمرار أو غيابه عن إدارة المشروع.

هل التمويل هو المشكلة الأكبر أم أن هناك تحديات قانونية وإجرائية أيضاً؟

التمويل مهم لكنه ليس السبب الوحيد، فهناك مصانع تحتاج دعماً مالياً، وأخرى تحتاج حل مشكلات إدارية أو بنية تحتية، وبعضها متوقف بسبب نزاعات قانونية لا يمكن التدخل فيها بسهولة، لذلك الحل يختلف من مصنع لآخر.

إلى أي مدى تدعم البنوك الحكومية والخاصة القطاع الصناعي؟

البنوك تدعم الصناعة بشكل واضح، ولكل بنك توجهات وقطاعات يركز عليها، سواء في الصناعات الغذائية أو الهندسية أو مواد البناء، لكن أحياناً تكون المشكلة في طول الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل وليس في غياب التمويل نفسه.

ما الفرق بين توطين الصناعة وتعميق الصناعة من وجهة نظرك؟

توطين الصناعة يعني إدخال صناعة جديدة أو تكنولوجيا جديدة لم تكن موجودة في مصر، مثل تصنيع الهواتف المحمولة، أما تعميق الصناعة فهو استكمال سلاسل الإمداد للصناعة القائمة مثل صناعة السيارات من خلال تصنيع الصاج والزجاج والإطارات والمكونات محلياً.

كيف يمكن لمصر بناء هوية صناعية واضحة ومنافسة عالمياً؟

يجب التركيز على قطاعات محددة تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية بدلاً من التوسع في كل القطاعات دون تركيز، مثلما تتميز ألمانيا بالسيارات والهند بالأدوية، فمصر تحتاج إلى هوية صناعية واضحة قائمة على القطاعات الأكثر قدرة على النمو والتصدير.

لماذا ترى أن قطاع التعدين من أكثر القطاعات الواعدة لمستقبل الصناعة المصرية؟

لأن مصر تمتلك ثروات معدنية كبيرة جداً وخامات متنوعة في الصحراء، ويمكن من خلال توطين التكنولوجيا المناسبة تحويل هذه الخامات إلى صناعات ذات قيمة مضافة عالية بدلاً من تصديرها كمواد خام فقط.

هل مخرجات التعليم الفني الحالية تتناسب مع احتياجات سوق العمل الصناعي؟

بشكل عام لا، لكن هناك تطور واضح في المدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية الحديثة، خاصة المرتبطة بالشركات الكبرى، حيث يتلقى الطالب تدريباً عملياً مباشراً يجعل مستواه قريباً جداً من المعايير الأوروبية.

ما أهمية ربط التعليم الفني والجامعات التكنولوجية بالمصانع والإنتاج؟

هذا الربط هو سر نجاح الصناعة في الدول المتقدمة، لأن الطالب يتعلم وفق احتياجات المصنع الفعلية، وليس دراسة نظرية فقط، وبالتالي يدخل سوق العمل جاهزاً وقادراً على الإنتاج منذ اليوم الأول.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والابتكار أن يغيرا مستقبل الصناعة المصرية؟

الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في كل الصناعات، من الإدارة إلى التصميم والإنتاج والتحليل الزراعي والهندسي، والابتكار هو المحرك الحقيقي للنمو لأنه يرفع القيمة المضافة للمنتج ويخلق صناعات مستقبلية أكثر تنافسية وربحية.

ما تقييمك لقرار إلزام المصانع الجديدة بتوفير 25% من احتياجاتها عبر الطاقة الشمسية؟

هذا قرار مهم جداً وتاريخي، لأن مستقبل الاقتصاد مرتبط بالطاقة، والطاقة الشمسية تمثل فرصة كبيرة لمصر بسبب وفرة الشمس والمساحات المناسبة، كما أنها تقلل الضغط على الكهرباء وتخفض التكلفة التشغيلية وتفتح الباب أمام نمو صناعات الطاقة المتجددة.

هل مصر قادرة على الوصول إلى مستهدف 100 أو 150 مليار دولار صادرات؟

نعم، مصر قادرة على ذلك، لكن الوصول لهذا الهدف يحتاج إلى تسريع الإصلاحات الإجرائية، وتطوير التعليم الفني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وربط الصناعة بالتكنولوجيا والابتكار، لأن الإمكانيات موجودة لكن المطلوب هو سرعة التنفيذ وتحقيق نقلة أسرع في الأداء الصناعي.