الإثنين، 20 يوليو 2026

02:11 ص

"المجتمعات العمرانية" تقر رسوم بـ15 ألف جنيه للفدان على جانبي "الإسكندرية الصحراوي"

الإثنين، 04 مايو 2026 10:46 ص

الأراضي الزراعية- تعبيرية

الأراضي الزراعية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، رسومًا جديدة تستهدف الأراضي ذات النشاط الزراعي الواقعة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنطقة غرب القاهرة.

وتبلغ قيمة هذه الرسوم نحو 15 ألف جنيه، أي ما يعادل 290 دولارًا لكل فدان، حيث يتم تحصيلها تحت مسمى "رسوم تحسين"، وتأتي هذه الخطوة كمقابل لأعمال التطوير الشاملة التي شهدها طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، على أن تمتد هذه الرسوم لتشمل أيضًا الأراضي الواقعة على طريق وادي النطرون - العلمين بعد الانتهاء من تطويره.


ضوابط جديدة لتوفيق الأوضاع والتنازل العيني

وتزامن هذا القرار مع تعديلات جوهرية أجرتها الهيئة على قواعد توفيق أوضاع الأراضي التي تتحول من النشاط الزراعي إلى العمراني، خاصة للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، وتضمنت التعديلات إلغاء الغرامات المالية المباشرة، مع قصر عملية التصالح على المقابل العيني فقط.

وبموجب هذا النظام، يتنازل ملاك الأراضي عن نسب محددة من مساحاتهم لصالح الدولة، إذ اشترطت الهيئة أن تكون حصة الدولة من الأجزاء الأكثر تميزًا في المواقع المستهدفة.

الأراضي الزراعية


تدرج نسب التنازل وفقًا لمساحة الأرض

وحددت الهيئة معايير دقيقة لنسب التنازل العيني تتفاوت بحسب حجم الملكية؛ فبالنسبة للأراضي التي تبلغ مساحتها 5 أفدنة، تصل نسبة التنازل لصالح الدولة إلى 75% من إجمالي المساحة.

وتتراوح مساحة الأراضي بين 5 و20 فدانًا، فتحدد نسبة التنازل بـ65%، بينما تنخفض النسبة إلى 50% للأراضي التي تتجاوز مساحتها 20 فدانًا، وذلك بهدف دمج هذه المساحات ضمن المخططات العمرانية الجديدة للدولة.


رسوم إضافية على مشاريع الشراكة العقارية

ووسعت الحكومة في سياق متصل، من نطاق الرسوم لتشمل المشاريع العقارية المنفذة بنظام الشراكة داخل المدن الجديدة، مع استثناء مدن الصعيد وبعض المدن الصناعية والجديدة مثل العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة.

ويبلغ الحد الأدنى لهذه الرسوم 1,000 جنيه للمتر المربع للمطورين المحليين، مع إتاحة خيارات لتقسيط المبالغ، وفيما يخص المستثمرين الأجانب، فقد حددت الهيئة الرسوم بقيمة 20 دولارًا للمتر المربع، تُسدد دفعة واحدة، في إطار مساعي الدولة لتعظيم الموارد المالية من المشروعات العمرانية الكبرى.

Short Url

search