وزير الاتصالات يؤكد أهمية مراكز البيانات ويعلن موعد إطلاق تطبيق الهوية الرقمية

كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ملامح التوسع الكبير في خدمات منصة مصر الرقمية، مؤكدًا أن عدد الخدمات المقدمة عبر المنصة وصل إلى نحو 220 خدمة رقمية، يستفيد منها حاليًا أكثر من 11.5 مليون مستخدم، مع خطة لإضافة 50 خدمة جديدة بنهاية عام 2026، إلى جانب إطلاق تطبيق الهوية الرقمية (E-KYC) خلال أسابيع قليلة، بما يسمح بالحصول على الخدمات بشكل كامل دون الحاجة للتوجه إلى الجهات الحكومية.

وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي، على هامش جولته بمحافظة بني سويف، أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، تقوم على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بميكنة الخدمات الحكومية وبناء منظومات رقمية متكاملة تخدم مؤسسات الدولة، والثاني يركز على تحسين تجربة المواطن في الحصول على الخدمات الرقمية بسهولة وكفاءة.

 التوسع في المشروعات القومية الرقمية

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في عدد من المشروعات القومية الرقمية، من بينها استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، وإطلاق خدمات التقاضي عن بُعد، وتفعيل كارت المواطن الموحد، فضلًا عن رقمنة المحافظات ومنصة الاستثمار الموحدة التي تتيح للمستثمرين استخراج التراخيص إلكترونيًا عبر بوابة واحدة، في إطار تبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال.

وأكد هندي أن التوجه خلال الفترة المقبلة يستهدف إتاحة الخدمات بشكل حصري عبر القنوات الرقمية، موضحًا أن هناك بالفعل 73 خدمة من إجمالي الخدمات الحالية يتم تقديمها رقميًا فقط.

وأضاف أن الحصول على هذه الخدمات يتم من خلال ثلاث قنوات رئيسية، تشمل منصة مصر الرقمية، ومنصات الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتي توفر “وكيلًا رقميًا” لمساعدة غير القادرين على استخدام التكنولوجيا.

وكشف الوزير عن قرب إطلاق تطبيق الهوية الرقمية (E-KYC)، الذي سيمكن الجهات الحكومية من التحقق من هوية المواطنين إلكترونيًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح إنهاء الخدمات بشكل كامل عن بُعد، بما في ذلك الخدمات التي كانت تتطلب سابقًا الحضور الشخصي لاستلام المستندات، مثل التوكيلات.

 خطوة محورية نحو تحقيق تجربة رقمية

وأكد أن هذا التحول يمثل خطوة محورية نحو تحقيق تجربة رقمية متكاملة، تقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتدعم كفاءة تقديم الخدمات.

واستعرض الوزير جهود تطوير البنية التحتية الرقمية، خاصة مشروع إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية، والذي يتم تنفيذه عبر عدة مسارات تشمل مبادرة “حياة كريمة”، ومشروع ربط المباني الحكومية، وخطط الشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الفايبر إلى المنازل.

وشدد على أهمية التوسع في إنشاء مراكز البيانات، معتبرًا أنها تمثل مشروعًا للأمن القومي وليس مجرد استثمار اقتصادي، لما لها من دور محوري في تحقيق السيادة الرقمية وحماية بيانات الدولة، إلى جانب تعزيز منظومات الأمن السيبراني وربطها على مستوى كافة الجهات الحكومية ضمن منظومة موحدة.