بـ3000 برج محمول سنويًا، وزير الاتصالات يكشف خطة الوصول للمعايير العالمية

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تضع تعظيم دور قطاع الاتصالات كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية على رأس أولوياتها، مشددًا على أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل واقتصاد مستدام.

وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفي على هامش جولته بمحافظة بني سويف، حيث استعرض ملامح الرؤية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

خدمات رقمية تسهل حياته اليومية

وأوضح وزير الاتصالات، أن هذه الرؤية تنطلق من مجموعة أهداف واضحة يتم صياغتها من منظورين أساسيين، الأول هو المواطن المصري الذي يتطلع إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بأسعار مناسبة، إلى جانب إتاحة فرص عمل متميزة، وخدمات رقمية تسهل حياته اليومية، فضلًا عن فرص التدريب والتأهيل الرقمي لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث. 

أما المنظور الثاني فيرتبط بالدولة، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، وتحقيق الريادة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب ترسيخ مفهوم السيادة الرقمية في ظل التوسع المتسارع في استخدام البيانات والتقنيات الحديثة.

5 محاور رئيسية للعمل خلال الفترة المقبلة

وأشار هندي إلى أن الوزارة حددت 5 محاور رئيسية للعمل خلال الفترة المقبلة، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع في استخدام التكنولوجيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات البشرية واكتشاف المواهب. 

ولفت إلى أن هذه المحاور تمثل امتدادًا لجهود سابقة تم البناء عليها، مع إدخال بعض التعديلات في الأولويات بما يتماشى مع المتغيرات الحالية.

خطة طموحة للتوسع في نشر أبراج المحمول

وكشف الوزير عن خطة طموحة للتوسع في نشر أبراج المحمول، موضحًا أن الوزارة تستهدف إضافة نحو 3000 برج تغطية سنويًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة والوصول إلى المعدلات العالمية من حيث عدد المستخدمين لكل برج.

وأكد أن الاستمرار في هذا المعدل سيمكن مصر من تحقيق المعايير الدولية في التغطية خلال ثلاث سنوات.

وشدد وزير الاتصالات، على أن التوسع في إنشاء الأبراج يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة خدمات الاتصالات، خاصة مع الاتجاه نحو نشر خدمات الجيل الخامس، مؤكدًا أن هذه الجهود ستنعكس بشكل مباشر على تحسين تجربة المستخدم، ودعم مختلف القطاعات التي تعتمد على البنية الرقمية، بما يعزز مسار التحول الرقمي الشامل في الدولة.