لتفادي كثرة الرسوم.. شعبة الاقتصاد الرقمي تطالب بتوحيد الجهات التي يتعامل معها مصنعي المحمول بمصر

الأحد، 03 مايو 2026 03:36 م

اتصالات النواب

طالب كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية، بتشكيل لجنة مصغرة تضم مختلف الجهات المعنية، بهدف وضع خطة حقيقية ومتكاملة لتطوير قطاع صناعة وتوطين الهواتف المحمولة في مصر، على أن تقوم هذه اللجنة على مبدأ تبادل المعلومات والبيانات بين جميع الأطراف.

وطالب خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم، ممثلي الجهات الحكومية ممن حضروا الاجتماع إلى توحيد الجهات التي يتعامل معها المصنعين، لتفادي كثرة الرسوم التي تفرضها كل جهة على حدة.

وطالب غنيم، بعقد اجتماعات دورية مع الجمارك المصرية لدراسة المعوقات، وبحث عدم ثبات تكلفة الجمارك من منفذ جمركي للمنفذ الآخر، كما طالب أيضًا بوجود قائمة بيضاء للمصانع المتخصصة في صناعة المحمول للحصول على تيسيرات وتسهيلات، وأيضًا السماح المؤقت لأصحاب المصانع، بجانب تفعيل التمثيل التجاري.

ضرورة الإفصاح عن البيانات المتعلقة بقطاع صناعة الهواتف

وأشار للحاجة إلى معرفة إلى أي مدى بعض الدول الإفريقية يتم فيها تفعيل الاتفاقيات بينا وبينهم، داعيًا إلى ضرورة الإفصاح عن البيانات المتعلقة بقطاع صناعة الهواتف، وهو ما يتيح رؤية حجم الإنتاج المحلي وعدد الأجهزة التي يتم تصنيعها داخل مصر، مشددًا أن وضوح المعلومات، يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء خطط واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأوضح غنيم، أن وجود بيانات دقيقة سيساعد في وضع تصورٍ شاملٍ لتأثير أي أزمات أو تغيرات عالمية على القطاع، مؤكدًا أن المستثمر المصري هو الأكثر قدرة على الاستمرار خلال الأزمات، وهو ما يستوجب دعمه وحمايته.

وقال غنيم "حماية المستثمر الحالي أهم من استقطاب مستثمرين جدد، خاصة أننا نواجه مشاكل في المحيط الإقليمي، وبالتالي نحتاج إلى دعم من الدولة وليس بعض الحوافز التي لا يمكن الاستفادة بها، ونعمل على زيادة المكون المحلي في صنع الهاتف المحمول".

Short Url