بعد تراجعه إلى 1.2% من الناتج بنهاية 24/25.. هل أصبح "الادخار" رفاهية لا نملكها؟

الأحد، 03 مايو 2026 12:15 م

الادخار

كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤشر يعكس عمق الضغوط الاقتصادية التي تحاصر ميزانية الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، عن تراجع غير مسبوق في معدلات الادخار المحلي، ما يطرح تساؤلًا جوهريًا حول قدرة المجتمع على تكوين فوائض مالية في ظل موجات التضخم المتلاحقة.

وكشفت البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة التخطيط، تسجيل الادخار المحلي في مصر تراجعًا حادًا خلال العام المالي 2024-2025، ليهبط إلى نحو 218 مليار جنيه بما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 848 مليارًا، تمثل 6.1% في العام المالي السابق.

هيمنة واضحة للنمط الاستهلاكي على سلوك الإنفاق داخل المجتمع المصري

وأوضحت البيانات هيمنة واضحة للنمط الاستهلاكي على سلوك الإنفاق داخل المجتمع المصري، إذ تم توجيه ما يقرب من 98.8% من الدخل للاستهلاك، مقابل نسبة محدودة للغاية للادخار، بما يعكس تصاعد معدلات الإنفاق الاستهلاكي داخل الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك وسط توقعات بأن يكون هذا الارتفاع في “الشهية الاستهلاكية بسبب الضغوط التضخمية التي أدت إلى تآكل القوة الشرائية، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد البترولية، وبنسب تتراوح بين 14% و30%، وزيادة تكاليف النقل والمواصلات”.

وأشارت البيانات التي اطلع عليها “إيجي ان”، إلى أن هذا الاتجاه يفرض ضغوطًا متزايدة على مستويات الطلب الكلي، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، في ظل تقلص الموارد المتاحة للادخار والاستثمار طويل الأجل.

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عقد مطلع أبريل الجاري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

وتشهد السوق المحلية موجة تضخمية جديدة مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية، في مقدمتها رفع أسعار المواد البترولية بنسب تراوحت بين 14% و30%، إلى جانب زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية وبعض شرائح مترو الأنفاق، بنسبة تصل إلى 25% أواخر مارس الماضي.

وتتزايد الضغوط التضخمية على الصعيد الخارجي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وما تفرضه من تداعيات على المنطقة وأسعار الطاقة عالميًا.

وكان البنك المركزي، قد أشار في بيان سابق إلى أن المخاطر الصعودية المرتبطة بحرب إيران أسهمت في عرقلة الاستقرار النسبي الذي شهده التضخم مؤخرًا، وإبطاء وتيرة مساره النزولي، وهو ما انعكس في صورة تقلبات بسعر الصرف، باعتباره أداة رئيسية لامتصاص الصدمات والحد من تأثيرها على النشاط الاقتصادي المحلي والاحتياطيات الدولية.

جدير بالذكر أن نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي أو القومي هي مؤشر اقتصادي يقيس حجم الأموال التي توفرها الدولة (الأسر، الشركات، والحكومة) من دخلها الإجمالي بدلًا من إنفاقها على الاستهلاك النهائي، معبرًا عنها كنسبة مئوية من إجمالي الإنتاج.

Short Url