وزير التخطيط أمام "اقتصادية النواب" لعرض استراتيجية السنوات القادمة

السبت، 02 مايو 2026 07:20 م

وزير التخطيط

تستضيف لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري غدا الأحد، الدكتور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماعٍ موسعٍ لاستعراض رؤية الوزارة وخطة عملها للسنوات القادمة.

يُشار إلى أنه من المقرر أن يتناول الاجتماع الركائز الأساسية للخطة ومستهدفاتها المستقبلية، إضافة إلى وضع تصور شامل لأدوات التنفيذ والمتابعة وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء دقيقة.

كما ستفتح اللجنة ملف "تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وتداعياته الاقتصادية والمعيشية بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائبة ريهام عبد النبي.

وكانت النائبة ريهام عبد النبين قد تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، وذلك بشأن التدهور الحاد في قيمة الجنيه المصري، وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشأن التدهور غير المسبوق في قيمته، وما ترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة على المواطنين.

وأكدت أن الدولة المصرية، شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعًا حادًا في قيمة العملة المحلية، خاصة في أعقاب التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة، وهو ما انعكس بشكلٍ مباشرٍ على الأسواق المحلية، وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدلات التضخم، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.

بيانات توضح الأسباب وراء تراجع الجنيه المصرري أمام الدولار بـ12.2%

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بيانات كشفت عن تسجيل الجنيه المصري تراجعًا تجاوز 12.2% مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، ليُعد من بين أسوأ العملات أداءً عالميًا خلال هذه الفترة، إذ اقترب سعر الدولار من 55 جنيهًا، مقارنة بنحو 47 جنيهًا قبل الأزمة، بما يعكس وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني، ويضعف القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأكدت انه لا يمكن اختزال هذا التراجع في كونه نتيجة عوامل خارجية فقط، بل يأتي في سياق تراكمات ممتدة من السياسات الاقتصادية التي اتسمت بالاعتماد المفرط على الاقتراض، دون بناء قاعدة إنتاجية قوية، وغياب رؤية واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الواردات، إلى جانب الارتباك في إدارة سعر الصرف، وتطبيق سياسات تقشفية أثقلت كاهل المواطنين دون تحقيق استقرار اقتصادي فعلي.

وألفتت إلى أن هذه السياسات ترتب عليها ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، واتساع دائرة الفقر، وتزايد الضغوط المعيشية على محدودي ومتوسطي الدخل، فضلًا عن حالة من عدم الاستقرار داخل الأسواق، نتيجة تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية.

الحكومة تطالب بالرد على الآتي

1. ما هي الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لوقف تدهور سعر الجنيه المصري؟

2. ما هي خطة الحكومة للتعامل مع موجة التضخم الحالية والحد من آثارها على المواطنين؟

3. ما هي السياسات البديلة التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد؟

4. ما أسباب الاستمرار في السياسات الاقتصادية الحالية رغم ما أفرزته من نتائج سلبية؟

5. ما هي الإجراءات الفعلية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر تضررًا؟

ويمثل استمرار هذا الوضع دون مراجعة جادة، تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويزيد من معاناة المواطنين، وهو ما يستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة لتصحيح المسار.

كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية المختصة لمناقشته بشكل عاجل، واستدعاء الحكومة لتقديم بيانٍ واضحٍ يتضمن إجراءات محددة وقابلة للتنفيذ.

Short Url