«خطة النواب»: ترشيد الطاقة لم يحقق وفر وبقاء المواطنين في منازلهم أدى لزيادة الاستهلاك

السبت، 02 مايو 2026 05:38 م

ترشيد الطاقة

قال النائب محمد عبد الحميد عرابي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء التي تم تطبيقها خلال شهر أبريل، والتي تضمنت إغلاق المحال مبكرًا، لم تحقق الوفر المتوقع للدولة.

بقاء المواطنين في منازلهم أدى لزيادة استهلاك الكهرباء

وأوضح "عرابي" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى إمكانية تحقيق وفر، يصل إلى نحو مليار جنيه يوميًا، إلا أن ما حدث فعليًا كان عكس ذلك، مشيرًا إلى أن بقاء المواطنين في منازلهم، أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء، مع تشغيل أجهزة التكييف ومعدات كهربائية أخرى لفترات أطول.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الاستهلاك لم ينخفض بالشكل الملحوظ، بل تراجع بشكل طفيف للغاية لا يُذكر، مؤكدًا أنه لا توجد أرقام دقيقة متاحة بشأن حجم التراجع.

وألفت إلى أن هذا الأداء، كان أحد أسباب التراجع عن استكمال تطبيق إجراءات الإغلاق المبكر، رغم استمرار أزمة الطاقة، لعدم تحقيقها النتائج المرجوة.

وقال النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من جانبه، إن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، التي تضمنت إغلاق المحال مبكرًا خلال الفترة الماضية، حققت فوائض للدولة ولكنها ليست كبيرة، إلا أنه لا توجد حتى الآن أرقام رسمية أو تقديرات دقيقة بشأن حجم هذا الوفر.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن إدارة الأزمة التي تضم الوزراء المعنيين، هي الجهة المسؤولة عن تقييم النتائج، ومن ثم إرسالها إلى لجنة الخطة والموازنة.

أسباب التراجع عن استكمال ترشيد الكهرباء

وأضاف أن المؤشرات تشير إلى أن حجم الوفر المحقق قد لا يكون كبيرًا، مرجحًا أن ذلك كان أحد أسباب التراجع عن استكمال الإجراءات، خاصة أن القرارات المتعلقة بإدارة الأزمة وآلياتها، لم يتم الإعلان عنها بشكل تفصيلي، وكذلك لم يتم توضيح أسباب إلغاء القرار.

وأكد أن تقييم القرار يجب أن يتم بشكل شامل، من خلال مقارنة الوفر المحقق، بالخسائر أو التأثيرات الجانبية، وهو ما يتطلب توفر كافة البيانات لدى إدارة الأزمة.

وتابع أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط والتحديات المرتبطة بالمواد البترولية كانت تستدعي - من حيث المبدأ - استمرار الإجراءات إذا كانت تحقق جدوى حقيقية، متسائلًا عن أسباب إلغائها في ظل استمرار هذه الظروف.

وأوضح أن الجهة المعنية بإدارة الأزمة، من المفترض أن تقدم تقريرًا يتضمن حجم الوفر الذي تحقق، مقارنة بما كان مستهدفًا، إضافة إلى شرح المتغيرات التي تم على أساسها اتخاذ قرار الإلغاء، خاصة مع اقتراب إعداد الموازنة العامة.