بتكلفة 1.5 مليار جنيه، «خطة النواب» تطالب بحل أزمة 13.3 ألف وحدة بالإسكان الإجتماعي

السبت، 02 مايو 2026 03:23 م

الاسكان الاجتماعي

كشف الحساب الختامي لموازنة 24/25، عن أزمات حادة تواجه مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري في عدة محافظات، أبرزها وجود نحو 13.3 ألف وحدة سكنية راكدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، تم تنفيذها بين عامي 2014 و2017 دون الاستفادة منها حتى الآن، مما دفع اللجان المختصة للمطالبة بإحالة بعض هذه الوقائع للتحقيق العاجل بتهمة إهدار المال العام.

أسباب الركود تعود إلي عدم وجود طلب من المواطنين

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي حصلت «إيجي إن»، علي نسخة منه فإن معظم الوحدات الراكدة تتركز في 9 محافظات، أبرزها المنوفية، الجيزة، الفيوم، وقنا.

وأشار التقرير، إلي أن أسباب الركود تعود إلي عدم وجود طلب من المواطنين على تلك المواقع رغم تكرار الإعلانات، أو وجود عوائق فنية وإدارية حالت دون تسليمها.

ورصد التقرير، وجود 11 عمارة سكنية، تشمل 240 وحدة جرى استلامها ابتدائياً عام 2017، بمركز منوف بمحافظة المنوفية، بتكلفة بلغت نحو 47.9 مليون جنيه، إلا أنها تركت دون حراسة ما عرضها للسرقة والتلف، فضلا عن سوء الحالة الفنية لـ48 وحدة، وعدم الالتزام برفع كفاءتها، ما أدى إلى عدم تسليم تلك الوحدات للعملاء المستفيدين منها.

تعطل الاستفادة من 37 عمارة و11 برج سكني

كما رصد التقرير تعطل الاستفادة من 37 عمارة و11 برجاً سكنياً تضم 1628 وحدة في محافظة كفر الشيخ وتحديدا في ، موقع تحيا مصر بسبب عدم توافر مصدر رئيسي للكهرباء، رغم انتهاء التنفيذ منذ عام 2018
أما محافظة بني سويف وتحديدا في موقع "بياض العرب" فواجهت 11 عمارة أزمة صرف صناعي أدت لتلف بعض الأعمال المنفذة، وطالبت اللجنة بإحالة الملف للتحقيق.

إدراج الوحدات الراكدة في إعلانات متتالية بأسعار محفزة

من جانبه، أفاد صندوق الإسكان الاجتماعي بأنه جاري العمل على إدراج الوحدات الراكدة في إعلانات متتالية بأسعار وشروط محفزة للمواطنين (وجه بحري وقبلي) لسرعة تصريفها. كما أشارت الردود الرسمية إلى مخاطبة المحافظات لسداد تكاليف المرافق المتأخرة، والبدء في إجراءات قانونية ضد الشركات المنفذة المقصرة، ووضع بعضها تحت «الحجز الإداري».

وشددت وزارة المالية في تعقيبها على ضرورة قيام الصندوق بمتابعة كافة الإجراءات المتخذة لإنهاء هذه المعوقات فوراً وضمان الاستفادة من تلك الوحدات.

من ناحيتها ، أكدت لجنة الخطة والموازنة بالنواب بضرورة سرعة الاستفادة من الوحدات السكنية حفاظاً على المال العام وخدمة للمواطنين، مع التأكيد على المحاسبة القانونية في الحالات التي ثبت فيها الإهمال أو التقاعس وشددت اللجنة في رأيها على وجوب إحالة الموضوع للتحقيقات بسبب إهدار المال العام.

Short Url