«خطة النواب»: فجوة 25% تهدد الموازنة مع صعود أسعار النفط وعقود التحوط الحل

السبت، 02 مايو 2026 01:57 م

النفط

أثارت توقعات مؤسسة باركليز بوصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، تساؤلات حول تأثير ذلك على الموازنة العامة الجديدة 2026/2027، خاصة في ظل تقدير سعر البرميل عند 75 دولارًا، وسعر صرف الدولار عند 47 جنيهًا.

وفي هذا السياق، أوضح النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية تعتمد على "العقود التحوطية" لمواجهة مخاطر تقلبات أسعار النفط وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تتيح تثبيت سعر البرميل لفترات تمتد إلى 6 أشهر أو عام، من خلال استخدام أدوات المشتقات المالية.

الاعتماد على عقود التحوط لمواجهة مخاطر ارتفاع البترول

وأضاف "أبو النجا" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الحكومة وضعت تقديراتها بناءً على هذه الآليات، لافتًا إلى أن وزارة المالية سبق أن أكدت اعتمادها على عقود تحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول، بما يسهم في الحفاظ على استقرار التقديرات الواردة في الموازنة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه في حال حدوث ارتفاع في أسعار النفط بما يؤدي إلى عجز، فإن هذا العجز يمكن تعويضه من خلال تلك العقود التحوطية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تُعد من الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات لإدارة المخاطر.

وطرح النائب عوض أبو النجا احتمالًا آخر، يتمثل في أن الحكومة قد تكون لديها توقعات مختلفة تستند إلى تقدير استقرار الأوضاع مستقبلاً، معتبراً أن سعر 47 جنيهًا للدولار هو "السعر العادل"، وأن سعر 75 دولارًا لبرميل النفط يعكس أيضًا المستوى المتوقع بعد انتهاء التوترات الحالية.

فارق 25% في تقديرات الموازنة حال ارتفاع النفط لـ 100 دولار

وأوضح أن الحكومة قد تراهن على انتهاء الحرب في وقت قريب، ما يدعم استقرار الأسعار، لافتًا إلى أنه في حال ارتفاع سعر البرميل إلى 100 دولار بدلًا من 75 دولارًا، فإن الفارق يمثل نحو 25% من السعر المقدر في الموازنة، واصفًا هذه النسبة بأنها "كبيرة جدًا".

وأشار إلى أن هذا الفارق يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالتقديرات، إلا أنه لم يتمكن من تحديد رقم مالي دقيق يعبر عن حجم هذه الفجوة، مؤكدًا إمكانية توفير تقدير رقمي قريب من الواقع في وقت لاحق.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، أن نسبة 25% تُعد كبيرة، وتعكس حجم التحدي الذي قد تواجهه الموازنة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وفي نفس السياق، قال النائب محمد عبد الحميد عرابي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى وجود عجز في الموازنة، مستبعدًا وصول الأسعار إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

وأوضح "عرابي" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن استمرار الحرب قد يدفع الأسعار للارتفاع، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستتراوح بين 75 و85 دولارًا كحد أقصى، مضيفًا أن هناك فارقًا سيظل قائمًا حتى في هذه الحالة، مؤكدًا أن أي زيادة عن السعر المقدر في الموازنة ستنعكس في صورة فجوة يجب التعامل معها.