بمعايير مبسطة ولجنة عليا للذهب، خطة الحكومة لإعادة رسم خريطة الاستثمار بمصر

السبت، 02 مايو 2026 10:47 ص

الاستثمار

تستهدف الحكومة تحفيز بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات لتصبح مصر بحلول 2030، من بين أحد أفضل الوجهات عالميا، من خلال تنفيذ عدة إجراءات هامة ترتكز علي رقمنة البيانات، وتبسيط معايير المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تنظيم قطاع الذهب.

وتتضمن الخطة المستهدفة للحكومة، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط اطلع عليها «ايجي إن»، تجميع القوائم المالية للشركات، وتحليلها لدعم اتخاذ القرارـ وتحسين جودة احتساب مؤشرات الادخار والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدشين نظام إلكتروني لإيداع القوائم المالية.

المشروعات المتوسطة والصغيرة — المشروعات الصغيرة والمتوسطة - صورة أرشيفية

إلزام الشركات بتقديم القوائم المالية

كما تنوي الحكومة استصدار قرار بإلزام الشركات بتقديم القوائم المالية، وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فضلا عن إصدار معايير محاسبة ومراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأقل تعقيدا.

وبموجب البيانات، فسيجرى إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة، وإصدار معايير محاسبة مبسطة للشركات الصغيرة، والمتوسطة، والشركات الأقل تعقيدا.

وتسعي الحكومة للترويج للحوافز الاستثمارية والرخص الذهبية وأنظمة الاستثمار وتحديد أهم المستثمرين لاستهدافهم من خلال مكاتب التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.

تحديث مستمر للخريطة الاستثمارية

وكشفت الخطة عن إطلاق الخريطة الاستثمارية بشكل جديد مع التحديث المستمر للفرص الاستثمارية، والأراضي المتاحة على الخريطة بالتنسيق مع جهات الولاية، فضلا عن تحديد أهم المستثمرين في كل قطاع لاستهدافهم من خلال مكاتب التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.

كما تستهدف الحكومة زيادة الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء نموذج جديد للمناطق الاستثمارية الخاصة بمنافذ جمركية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتضمنت الخطة أيضا، التوسع في انشاء وتطوير المناطق الحرة، بالإضافة إلي تشكيل لجنة عليا للذهب، وإنشاء كيان تنظيمي للإشراف علي الإطار العام للنهوض بقطاع الذهب في مصر.

Short Url