الدكتورة ريهام عمران تكتب: الصناعات المغذية للفن التشكيلي ركيزة الاقتصاد الإبداعي

يواجه كثير من الفنانين التشكيليين معوقات حقيقية تقف بينهم وبين إنتاج أعمال فنية تليق بمستواهم الإبداعي. ويأتي في مقدمة هذه المعوقات الارتفاع المستمر في أسعار الخامات والأدوات اللازمة لإنتاج أعمال فنية عالية الجودة، إلى جانب الاعتماد شبه الكامل على استيرادها من الخارج. ورغم وجود بعض المحاولات الفردية والصناعات البسيطة، فإنها لا تزال محدودة ولا تغطي احتياجات السوق الفني.

ومن هنا تبرز أهمية إنشاء صناعات محلية متخصصة لتغذية سوق الفنون بالخامات والأدوات، مع تقديم دعم حقيقي لها، قد يشمل حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، إلى جانب التعريف بها وربطها مباشرة بالفنانين. فغياب هذه المنظومة لا يؤثر فقط على تكلفة إنتاج الأعمال الفنية، بل يخلق فجوة اقتصادية واضحة داخل الوسط الفني.

هذه الفجوة تتجلى في انقسام الفنانين إلى فئتين: فئة محدودة تمتلك القدرة المالية على شراء الخامات المستوردة عالية الجودة، مما يمكنها من إنتاج أعمال متميزة وعرضها وبيعها بأسعار مناسبة، وفئة أخرى تعاني من صعوبة توفير هذه الخامات. بعض هؤلاء قد يضطر إلى العزوف عن الإنتاج، بينما يلجأ آخرون لاستخدام بدائل أقل جودة، وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى العمل الفني وفرص تسويقه. كما اتجه بعض الفنانين إلى حلول بديلة، مثل تصميم الأعمال رقميًا ثم طباعتها، مع إضافة لمسات يدوية محدودة تفقد العمل الفني قيمته الإبداعية، في محاولة للتغلب على ارتفاع التكلفة، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المنتج الفني وحدوده.

في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى الفن التشكيلي بمعزل عن الصناعات المغذية له، والتي تشكل العمود الفقري لأي منظومة فنية متكاملة. فالإنتاج الفني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر الخامات وجودتها، وتطور الأدوات، ووجود بيئة داعمة تتيح للفنان العمل بحرية وكفاءة.

إن بناء منظومة متكاملة للصناعات المغذية للفن التشكيلي لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وثقافية، تضمن عدالة الفرص بين الفنانين، وترتقي بجودة الإنتاج الفني، وتفتح آفاقًا أوسع لتسويق الفن محليًا ودوليًا. وفي ظل تنامي مفهوم الاقتصاد الإبداعي، يصبح الاستثمار في هذه الصناعات أحد المفاتيح الحقيقية لدعم الفن وتحويله إلى قوة إنتاجية مؤثرة في المجتمع.