البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة ويحذر من ضغوط التضخم بسبب ارتفاع الطاقة

قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأبقى البنك على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2%، وهو المعدل المستقر منذ يونيو 2025، في خطوة تعكس توجهًا حذرًا بانتظار مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

مخاطر متزايدة على النمو والتضخم

وأشار البنك في بيانه إلى أن البيانات الحالية لا تزال متسقة بشكل عام مع توقعاته السابقة للتضخم، إلا أن المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد ازدادت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن القفزة في أسعار الطاقة، مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط واضطرابات الإمدادات، تمثل عامل ضغط رئيسي على الاقتصاد، وتؤثر سلبًا على ثقة الأسواق والأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو.

من جانبها، أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن المؤسسة ليست في عجلة من أمرها لتعديل السياسة النقدية، مشيرة إلى أن "الغموض المحيط بتطورات أسعار النفط ومدى استمرارها يتطلب التريث والاعتماد على البيانات".

وأضافت أن المجلس ناقش احتمالات رفع الفائدة، لكنه فضل التريث لحين وضوح الرؤية بشكل أكبر، مؤكدة أن القرارات المقبلة ستعتمد على تقييم شامل للمعطيات الاقتصادية.

تباطؤ اقتصادي ومخاوف ركود

وتشير البيانات إلى تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى نحو 0.1% خلال الربع الأول، مع ارتفاع التضخم إلى 3% في أبريل، وفق تقديرات يوروستات.

كما أظهرت مؤشرات الأعمال انكماش النشاط الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2024، في وقت خفضت فيه دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا توقعاتها للنمو.

ورغم هذه الضغوط، تجنبت لاجارد استخدام مصطلح "الركود التضخمي"، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يزال تحت السيطرة، لكنه يتطلب متابعة دقيقة.

تأثيرات الحرب على الطاقة

وتظل تطورات أسعار النفط العامل الأكثر تأثيرًا، إذ تجاوز خام "برنت" مستويات مرتفعة، مدفوعًا بمخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يزيد الضغوط التضخمية ويعقّد مهمة صناع السياسة النقدية.

ويأتي قرار المركزي الأوروبي متماشيًا مع توجهات البنوك المركزية العالمية، التي تفضل التريث في ظل بيئة اقتصادية معقدة تجمع بين تباطؤ النمو واستمرار الضغوط التضخمية.