قرار محافظ القاهرة بضم أراضٍ وتعديل مشروع تقسيم "مصر الجديدة" بالجريدة الرسمية

الخميس، 30 أبريل 2026 04:05 م

محافظة القاهرة- أرشيفية

سمر أبو الدهب

شهد العدد رقم 95 من الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، الصادر في الـ30 من أبريل سنة 2026، نشر قرار محافظ القاهرة رقم 6,121 لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد تعديل جزء من المربع رقم 800 بمشروع تقسيم شركة مصر الجديدة، وذلك في إطار خطط الدولة لتنظيم العمران، وتطوير المخططات السكنية بما يتماشى مع المعايير القانونية الحديثة.

تفاصيل قرار الضم والجهات المستفيدة

ونصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على تعديل مشروع تقسيم جزء من المربع 800، وذلك بضم القطعتين رقمي (1-1أ) أ، و (1-1أ) ب، الكائنتين في 87 شارع عزيز المصري بحي مصر الجديدة.

وتصبح القطعتان قطعة واحدة بموجب هذا القرار تحمل رقم (1-1أ) أب، مخصصة للاستخدام السكني، وهي ملك للسيد يوسف رمسيس يوسف عطية وآخرين، وذلك بموجب عقود الملكية المشهرة المسجلة برقم 3812 لسنة 1971م، ورقم 5,985 لسنة 1978م.

الالتزامات الفنية والقانونية على الملاك

وحددت المادة الثانية من القرار، مجموعة من الضوابط الصارمة التي أقر بها الملاك، وفي مقدمتها الالتزام التام بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م، ولائحته التنفيذية والكود المصري للجراجات.

وشدد القرار على ضرورة التقيد بالاشتراطات البنائية السابقة المعتمدة للمنطقة، مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الناتجة بعد الضم، والالتزام باشتراطات منطقة مصر الجديدة "ذات القيمة المتميزة"، بما لا يتعارض مع مشروعات امتداد الطرق الحيوية مثل شارع الفتح.

التنسيق مع الجهات السيادية والإدارية

وأوجب القرار على الملاك، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المعنية، وعلى رأسها سلطة الطيران المدني، وهيئة عمليات القوات المسلحة قبل البدء في استصدار تراخيص البناء.

وتضمنت البنود ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة، في حال الرغبة في أي تعديل مستقبلي، مع تحمل الملاك لكافة تكاليف تنفيذ المرافق الداخلية، وفقًا للمواصفات القياسية للمحافظة.

الضوابط المالية وإجراءات التنفيذ

وأكدت مواد القرار عدم إعفاء المشروع من أي مخالفات سابقة لاعتماده، مع إلزام الملاك بسداد كافة الأعباء المالية التي تحددها محافظة القاهرة، بما في ذلك مقابل التحسين.

وأوضح القرار، أن العبرة النهائية في المساحات والحدود ستكون طبقًا لما يتم تحريره بمعرفة الشهر العقاري والمساحة بعد إتمام عملية الضم، مع مراجعة خطوط التنظيم المعتمدة من قبل إدارة الرفع والميزانية قبل الشروع في صرف التراخيص.

Short Url