وزير النقل: إنتاج 1500 عربة قطار ومترو محليًا وجهود لتوطين صناعات الطرق والكباري

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، جهود الوزارة في توطين صناعة النقل في مصر، وذلك في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفال عيد العمال.

وجه وزير النقل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري، مشيراً إلى توجيهات الرئيس بدعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز قيم العمل والإنتاج، وتأكيد الرئيس الدائم والمستمر على الدور الحيوي الذي يقوم به عمال مصر في مختلف المجالات باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية، مقدماً تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تبني، ولكل عقل يبدع، ولكل جهد يسهم في رفعة هذا الوطن.

وأوضح الوزير أنه في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية منذ انطلاق الجمهورية الجديدة وفي ضوء رؤية مصر 2030 فإن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع النقل، لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية، بل أصبح عنصراً حاكماً في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما يجسد شعار "النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد".

تخفيف الضغط على العملة الأجنبية

وأشار إلى أنه عند التخطيط للنهوض بكافة قطاعات وزارة النقل كانت تكلفة مشروعات الخطة 2 تريليون جنيه، منها مكون محلي بالجنيه المصري حوالي 1.520 تريليون جنيه، ومكون أجنبي بالعملة الأجنبية بما يعادل 480 مليار جنيه، والتي كانت تساوي وقتها 30 مليار دولار بسعر صرف 16 جنيهاً للدولار، وهو ما يعادل 24% من إجمالي تكلفة الخطة.

وأكد كامل الوزير، أن هذا النهج ساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، والتي تشمل تقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الوطنية، وتوطين تكنولوجيا الإنتاج الحديثة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض الوزير مثالاً لتخفيض المكون الأجنبي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي من خلال مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير / محطة مصر / الكيلو 21 "العجمي" / برج العرب)، إذ بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع (أبو قير – محطة مصر) مبلغ 1.7 مليار يورو، منها مكون أجنبي 1.5 مليار يورو لتنفيذ أعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة، والجاري تنفيذ أعماله الإنشائية حالياً، ونتيجة لإنشاء مصنع السويس للصلب لإنتاج القضبان، ومصنع فويست ألبين لإنتاج مفاتيح التحويلات، ومصنع نيرك لإنتاج الوحدات المتحركة، تم تخفيض قيمة المكون الأجنبي لتصبح 766 مليون يورو، وتوفير مبلغ 734 مليون يورو، والذي يمثل حوالي 50% من التمويل الخارجي، وسيتم الاستفادة من هذا الوفر في تنفيذ أعمال الأنظمة والمكون الأجنبي اللازم شراؤه من الخارج فقط لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

مضيفاً أن هناك العديد من الأمثلة الأخرى لتخفيض الاعتماد على المكون الأجنبي مثل القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والخط السادس لمترو القاهرة الكبرى، مؤكداً أنه بتنفيذ خطة التوطين تصبح مصر مركزاً إقليمياً رائداً في الصناعات الرئيسية والمكملة لمشروعات النقل، وسنكون وفرنا حوالي 10 مليار دولار من المكون الأجنبي لخطتنا البالغ 30 مليار دولار.

تدبير احتياجات الخط السادس لمترو الأنفاق

واستعرض الوزير أهم ما تم تنفيذه من خطة التوطين حتى الآن، مشيراً إلى توطين صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، حيث أشار إلى إنتاج مفاتيح التحويلات بمصنع فويست ألبين مصر لتكنولوجيا التحويلات بالعباسية بمعدل إنتاج سنوي 600 مفتاح، وهو ما يساهم في توفير 45 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية، وإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية بمصنع كولواي مصر بورش كوم أبو راضي بمعدل 100 عربة سنوياً، وهو ما يساهم في توفير 40 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية، إلى جانب صناعة القضبان بمصنع السويس للصلب بمعدل إنتاج 800 ألف طن سنوياً منها 135 ألف طن سنوياً قضبان سكك حديدية، بواقع (30 ألف طن للسكة الحديد + 100 ألف طن للقطار السريع خلال مرحلة الإنشاء + 5000 طن لمشروعات مترو الأنفاق)، وهو ما يساهم في توفير 115 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية.

وأشار الوزير إلى توطين صناعة الفلنكات الخرسانية من خلال 6 مصانع لشركات وطنية مصرية بمعدل إنتاج سنوي 1.8 مليون فلنكة، بواقع (400 ألف فلنكة سكة حديد + 1.4 مليون فلنكة للقطار السريع طول فترة تنفيذ المشروع)، وهو ما يساهم في توفير 180 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى تصنيع عربات ركاب / قوى / بضائع بمصنع سيماف بمعدل إنتاج سنوي حوالي 600 عربة مختلفة الأنواع، حيث تم التعاقد على توريد 1000 عربة بضائع طرازات مختلفة وتوريد 73 عربة قوى لصالح السكة الحديد وتوريد 210 عربة بضائع لصالح القطار الكهربائي السريع بإجمالي 8.7 مليار جنيه، وهو ما يساهم في توفير 170 مليون دولار من العملة الأجنبية، إلى جانب إنشاء المجمع الصناعي لشركة ألستوم ببرج العرب لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة لتدبير احتياجات الخط السادس لمترو الأنفاق بما يساهم في توفير 1.7 مليار يورو من العملة الأجنبية بجانب التصدير للخارج بعد نهو الخط السادس تغطية احتياجات المشروعات القومية المصرية.

بالإضافة إلى إنتاج لقم فرامل قطارات السكك الحديدية بمصنع ترانس بريك بالإسكندرية بمعدل 160 ألف لقمة سنوياً وهو ما يساهم في توفير 6.3 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية، وإنتاج الوحدات المتحركة ومكوناتها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بمعدل إنتاج سنوي حوالي 150 عربة مترو و100 عربة سكة حديد، حيث تم التعاقد على توريد 500 عربة مترو بإجمالي 762 مليون يورو بنسبة توطين 35%، والاتفاق على توريد 500 عربة سكة حديد بقيمة 600 مليون يورو تسدد بالكامل بالجنيه المصري مما يوفر حوالي 867 مليون يورو من العملة الأجنبية.

توطين صناعات الطرق والكباري

وفيما يتعلق بتوطين صناعات الطرق والكباري، أشار وزير النقل إلى تصنيع العلامات المرورية واللوحات الإرشادية على الطرق بمصنع الهيئة العامة للطرق والكباري، وإنتاج كافة البويات المرورية المستخدمة في تخطيط الطرق والكباري في مصانع وطنية مصرية، وإنتاج المستحلبات الأسفلتية بمصنع الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، بالإضافة إلى إنتاج كافة ركائز الكباري وفواصل الكباري وأنظمة العربات المتحركة لإنشاء الكباري، وكذلك إنتاج مكونات نظم تسليح التربة بالمصانع الوطنية المصرية.

واستعرض الوزير توطين صناعات النقل البحري والنهري، إذ يتم تصنيع الوحدات البحرية المستخدمة في خدمات القطر والإرشاد للسفن (قاطرات بقوة شد 60 / 70 / 90 طناً – لنشات) ومعدات الحد من تلوث البيئة البحرية، بالإضافة إلى تصنيع سفن نقل بطول من (70 إلى 100) متر وحمولة من (2000 إلى 10 آلاف) طن، وتصنيع هذه الوحدات بالترسانات الوطنية المصرية، بالشراكة مع هيئة قناة السويس وجهاز الصناعات والخدمات البحرية للقوات المسلحة وترسانات القطاع الخاص. إلى جانب إنتاج الصلب المسحوب على الساخن المستخدم في صناعة أبدان السفن بسمك أكبر من 16 مم في مصنع حديد عز، وإنتاج مستلزمات أرصفة الموانئ البحرية، وإنتاج مواسير اللحام الحلزوني المستخدمة في إنشاء أرصفة الموانئ البحرية، بالإضافة إلى تصنيع البارجات النيلية لتعظيم الاستفادة من نقل البضائع الاستراتيجية بالوحدات النهرية، لافتاً إلى تصنيع الوحدات النهرية (الفنادق العائمة - الأتوبيس النهري - التاكسي النهري - لنشات نهرية) بالشراكة مع ترسانات (هيئة قناة السويس - الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن - والمقاولون العرب).

وفيما يتعلق بتوطين صناعات الأتوبيسات وعربات نقل البضائع، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 5 مصانع وطنية عملاقة لإنتاج كافة احتياجات شركات وزارة النقل والقطاع الخاص من الأتوبيسات والميني باصات، وتعاقدت معها شركات وزارة النقل على إنتاج وتوريد 1500 أتوبيس وميني باص، بالإضافة إلى 2000 أتوبيس كهربائي جاري الاتفاق على تصنيعها بالكامل حتى البطارية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للنقل العام الداخلي، مستعرضاً هذه المصانع (MCV - الجيوشي - النصر للسيارات - قسطور مصر للصناعة والتجارة - GB BUS)