تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد، حلول لمشكلات الرؤية والحضانة والولاية التعليمية

الخميس، 30 أبريل 2026 11:20 ص

الأحوال الشخصية

يقترب مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الأيام القليلة القادمة من مناقشة حزمة تشريعية ثلاثية تشمل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وصندوق الأسرة والأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا شاملاً لتحديث منظومة الأحوال الشخصية.

وتأتي التشريعات المرتقبة والتي اعلن مجلس الوزراء الموافقة عليها أمس الاربعاء ، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة علي أن يتم إحالة القوانين تباعًا، بصفة أسبوعية، إلي البرلمان.

ويتكون مشروع القانون من 355 مادة، موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية هى الولاية على النفس، والولاية على المال، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

ويستعرض "ايجي إن" أبرز ملامح القانون الجديد، وهى كالتالي:

الطلاق

ألزم مشروع القانون الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا من وقوعه، بدلاً من 30 يومًا في القانون الحالي، مع عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي غير الموثق، وعقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة.

كما نص المشروع على عدم وقوع طلاق السكران أو المكره، واعتبار الطلاق المقترن بعدد يقع مرة واحدة فقط.

الحضانة

أعاد المشروع ترتيب مستحقي الحضانة، بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، بدلاً من موقعه المتأخر في الترتيب السابق (المرتبة الـ16)، مع الإبقاء على سن الحضانة حتى 15 عامًا وإتاحة تخيير الطفل بعد هذا السن. وأجاز المشروع بلوغ سن الحضانة 15 عامًا للذكر والأنثى معًا، بدلاً من اختلاف السن، بما يحقق المساواة.

الاستزارة والرؤية

استحدث المشروع نظام "الاستزارة والرؤية الإلكترونية" لتنظيم استضافة الطفل لمدة تصل إلى 24 ساعة أسبوعيًا لدى الطرف غير الحاضن، بما يضمن حصول الطفل على رعاية كلا والديه، مع تطبيق ذلك إلكترونيًا في حال تعذر التنفيذ المباشر، ضمانًا لحماية حقوق الطفل.

النفقة وصندوق الأسرة

أنشأ المشروع صندوقًا سياديًا لصرف النفقة فورًا للمستحقين بمجرد صدور حكم قضائي ابتدائي، على أن تتولى الدولة لاحقًا تحصيل المبالغ من الزوج الممتنع، بما يُغني المحكوم لها عن متابعة التنفيذ.

كما ألزم المشروع المدعي بتضمين صحيفة دعواه جميع طلبات النفقة دفعة واحدة، بدلاً من رفع عدة دعاوى أمام محاكم مختلفة.

ملحق عقد الزواج

جعل المشروع ملحق عقد الزواج، الذي يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، في قوة السند التنفيذي، مما يتيح لذوي الشأن اللجوء مباشرة إلى إدارة التنفيذ دون حاجة لدعوى جديدة.

كما نظّم المشروع أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها المقبل على الزواج.

النسب وتحليل DNA

وسع المشروع تنظيم دعاوى النسب من مادة واحدة في القانون الحالي إلى 16 مادة، ولأول مرة، يسمح المشروع باستخدام تحليل الـDNA في دعاوى إنكار النسب، بعد أن كان مقتصرًا على إثباته فقط.

الولاية التعليمية

نص المشروع على أن تكون الأم في المرتبة الثانية بعد الأب في الوصاية على أموال القُصَّر، بدلاً من الجد في القانون الحالي، كما خفّض مدة اعتبار المفقود متوفى من 4 سنوات إلى 3 سنوات، مع تحديد حالات استثنائية في الكوارث.

حماية القاصر

وجرم المشروع زواج القاصرين، بتحديد سن الزواج بـ 18 عامًا، مع النص على عقوبات رادعة لأي توثيق لمخالفة ذلك، مع إسقاط الأعذار التي كانت تسمح سابقًا بالتهرب، ما يُعد أحد المكتسبات الكبرى في المشروع.

التسوية الإلكترونية

استحدث المشروع نظام التسوية الإلكترونية لقضايا الأسرة، بالإضافة إلى نظام الرؤية الإلكترونية، بهدف تيسير إجراءات التقاضي وحماية حقوق الطفل، كما تم إنشاء مكتب تنفيذ أحكام الأسرة لتسهيل تنفيذ الأحكام.

يشار إلى أنه بمجرد وصول التشريعات الثلاثة فإن البرلمان سيبدأ في مناقشتها باعتبارها أولوية، خاصة وأن لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس عقدت جلسة استماع موسعة يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة المشاكل الحالية، وأكدت على أهمية وضع رؤية شاملة ومتوازنة تعالج تحديات التوثيق والنفقة.

Short Url