الحكومة تعلن حزمة تيسيرات لدعم المشروعات المتعثرة والتصرف في الأراضي الصناعية

الخميس، 30 أبريل 2026 10:16 ص

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

عزة الراوي

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026 بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة، وهي المهل التي كان مقررًا انتهاؤها بنهاية إبريل الجاري، مع إدخال عدد من الضوابط والتيسيرات الإضافية، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين واستكمال جهود الدولة في ضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، والحفاظ على مصالح المصنعين، ومساندة المصانع المتعثرة، وضبط منظومة التصرف في الأراضي الصناعية.

تيسيرات للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء

وأوضح وزير الصناعة أنه تقرر:

منح مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء، والتي نفذت (75% فأكثر من الرخصة)، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، لإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال المشروع وتدبير الآلات والمعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه الفترة.

كما تم منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.

وفيما يخص المشروعات التي لم تحقق أي نسبة بنائية، أو التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% من رخصة البناء، فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفائها من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر؛ بما يتيح لها فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها واستكمال المشروع.

وتسري هذه التيسيرات أيضًا على المشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي صدر لها قرار سحب "ولم يتم تنفيذه"، ويتم منحها المهلة وفقًا لنسب التنفيذ البنائية المحققة، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية والغرامات المقررة.

المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء وصدر لها قرار بسحب الأرض "وتم تنفيذه"، وكذلك المشروعات التي أخلت بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني داخل المهلة الأصلية وصدر لها قرار بإلغاء تخصيص الأرض، وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر المعمول به في حينه، أو طرحها حال عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها، بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، والاستفادة من الأعمال التي تم تنفيذها بدلاً من إهدارها.

وأشار الوزير إلى أن من أبرز ما تضمنه القرار الجديد هو إقرار مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل وفق القرارات السابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية، وذلك كفرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام خلال هذه المهلة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض.

إقرأ أيضًا:

"المطورون العرب" تكتتب الأسهم المتبقية الناتجة عن زيادة رأس المال

تحرك حكومي لحماية كنوز الري التاريخية، خطة شاملة لتسجيل وترميم 80 منشأة أثرية

وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه (تفاصيل)

Short Url