اقتصادية النواب: تعديلات «حماية المنافسة» تضمن وجود المستثمر الصغير مع الكيانات الكبرى

الأربعاء، 29 أبريل 2026 10:17 م

الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية

محمد ممدوح

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية جاءت لتصحيح وضع جهاز حماية المنافسة، الذي كان في السابق غير مفعل بالشكل المطلوب ويفتقر للأدوات الحقيقية لمراقبة السوق.

وأوضح «محسب»، خاص تصريحات تلفزيونية، أن القانون الجديد منح الجهاز أنياباً قوية وحرية مطلقة للرقابة، تماشياً مع الأنظمة الاقتصادية العالمية، التي تضع حماية المنافسة كشرط أساسي لاستقرار الأسواق وجذب الاستثمارات الحقيقية.

المنافسة والاستثمار وجهان لعملة واحدة

وأشار محسب إلى أن المنافسة والاستثمار هما وجهان لعملة واحدة، فكلما زادت المنافسة العادلة، زادت فرص ريادة الأعمال ووجد المستثمر الصغير مكاناً آمناً بجوار الكيانات الضخمة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الرقابة هو منع أي تحكم في أسعار السلع أو احتكار لمنافذ التوزيع، بما يصب في مصلحة المستهلك المصري أولاً، الذي عانى لفترات طويلة من ممارسات احتكارية أدت لرفع غير مبرر في تكلفة المعيشة، مؤكداً أن السوق الحرة يجب أن تدار بقواعد واضحة تضمن الجودة والتنافس السعري.

الجهاز أصبح يمتلك صلاحيات واسعة

واختتم وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، حديثه بالإشارة إلى أن الجهاز أصبح يمتلك الآن صلاحيات واسعة للتدخل الاستباقي قبل حدوث عمليات الاندماج أو الاستحواذ التي قد تؤدي إلى السيطرة المطلقة على قطاع معين.

وأكد أن هذه الثورة في التشريعات الرقابية تهدف لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر شفافية، مما يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بقواعد اقتصاد السوق الحر الذي يحمي حقوق جميع الأطراف دون تمييز أو انحياز لرجال أعمال بعينهم.

Short Url