«اقتصادية النواب»: 20% من العمالة كانت مهددة بسبب قرارات «غلق المحال التجارية»

الأربعاء، 29 أبريل 2026 09:47 م

الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية

محمد ممدوح

كشف الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت الحكومة للتراجع عن قرار غلق المحال التجارية في توقيتات مبكرة.

القرار كان «إجراءً احترازياً» ضرورياً لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

وأوضح محسب أن القرار في بدايته كان "إجراءً احترازياً" ضرورياً لمواجهة الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط والطاقة عالمياً نتيجة الصراعات الجيوسياسية، حيث كانت الدولة تهدف لتأمين تدفق الطاقة لأطول فترة ممكنة وتجنب العودة لسياسات تخفيف الأحمال القاسية.

ولفت «محسب»، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الدراسة المتأنية لآثار القرار كشفت عن تحديات كبرى، حيث إن نحو 20% من العمالة المصرية تعتمد بشكل أساسي على "الوردية المسائية" أو العمل الليلي، وهي نسبة ضخمة لا يمكن تجاهلها.

رئيس الوزراء استجاب لمطالب الشارع والبرلمان

وأكد أن استجابة رئيس الوزراء لمطالب الشارع والبرلمان بإلغاء قيود الغلق جاءت بعد تقييم دقيق للمكاسب مقابل الخسائر الاقتصادية، خاصة وأن طبيعة المجتمع المصري تميل للحركة على مدار 24 ساعة، وهو ما يمثل ميزة اقتصادية واجتماعية فريدة لمصر عالمياً.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور أيمن محسب رسالة للمواطنين حول أهمية “الترشيد الإرادي”، قائلًا: «إن الاستمرار في استهلاك الطاقة دون وعي يضغط بشكل هائل على ميزانية الدولة والبنية التحتية، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الفواتير مؤخراً جعل الترشيد "إجبارياً" للكثيرين، لكن الطموح هو أن يتحول لثقافة عامة».

واختتم بالتأكيد على أن صانع القرار قد يضطر أحياناً لاتخاذ قرارات سريعة لمواجهة أزمات غير معلومة المدة، إلا أن المرونة في التراجع عن تلك القرارات عند ثبوت ضررها الاقتصادي هو دليل على حيوية الدولة واستجابتها لمتطلبات القطاع الخاص والعمالة.

Short Url