متحدث الوزراء: قانون الأسرة الجديد يوحد الأحوال الشخصية بتشريع واحد بعد تشتتها في 5 قوانين

الأربعاء، 29 أبريل 2026 08:31 م

المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان تأتي في إطار دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها، إلى جانب حماية المصلحة الفضلى للطفل والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقية حقوق الطفل.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يهدف إلى ترسيخ مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، مع الالتزام الكامل بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.

وأشار إلى أن القانون الجديد جمع جميع مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في تشريع واحد، بعد أن كانت موزعة على خمسة قوانين مختلفة مرّ على بعضها قرابة قرن من الزمان، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا الملف.

وأضاف أن المشروع يستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات الأسرية، مع التوسع في الحلول الودية بدلاً من التقاضي، إلى جانب استحداث ملحق لعقد الزواج يشمل الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكون له قوة السند التنفيذي بما يتيح تنفيذه مباشرة عبر الجهات المختصة.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن إعداد المشروع جاء عبر لجنة متخصصة ضمت قضاة وخبراء، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل على مدار عام كامل، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على جميع الملاحظات والتعديلات خلال مناقشات البرلمان المقبلة.

Short Url