رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار

  أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، بتعيين الدكتور محمد عوض، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور، نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة، في إطار توجه الدولة نحو دعم كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

كما شمل القرار، قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي، عن استكمال مهامه كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المنصب، على أن يتم ترتيب مراسم تسليم وتسلم رسمية بينه وبين الرئيس التنفيذي الجديد، بمقر مجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي.

مدبولي يصدر قرارين بتغيير قيادات الهيئة العامة للاستثمار

ويأتي تعيين الدكتور محمد عوض، استنادًا إلى خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، حيث شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقاد خلاله مجموعة من الإصلاحات شملت تطوير الخدمات وميكنة السجل التجاري ورفع كفاءة بيئة العمل المؤسسي.

كما ساهم في تعزيز التحول الرقمي من خلال التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة “مصر الرقمية”، بما ساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس، إلى جانب تطوير مكاتب السجل التجاري وربطها إلكترونيًا بالجهات الحكومية المختلفة، دعمًا لمبادئ الحوكمة.

وعمل أيضًا على تعظيم الاستفادة من الأصول وإعادة توظيفها، والتوسع في طرح الفرص الاستثمارية في القطاعات التجارية واللوجستية، إلى جانب الإسهام في تطوير منظومة المستودعات الاستراتيجية بما يدعم الأمن الغذائي.

ويشغل عوض عددًا من المناصب والعضويات في مؤسسات اقتصادية، من بينها البورصة السلعية   مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين، إضافة إلى عضويته بالمجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

مركز تسوية منازعات المستثمرين

وفي السياق ذاته، تتمتع الدكتورة إيمان مصطفى منصور بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وهي وسيط معتمد دوليًا، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية، كما تمثل مصر في عدد من المنظمات الدولية المعنية بالقانون التجاري، أبرزها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  .

وقادت منصور، إعداد أكثر من 350 دراسة اقتصادية، ولها إسهامات بحثية في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، كما حصلت على عدة جوائز وتكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.