قانون الأسرة الجديد 2026، أبرز البنود والتعديلات بعد موافقة مجلس الوزراء

الأربعاء، 29 أبريل 2026 05:45 م

قانون الأسرة الجديد 2026

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى البرلمان.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تحديات العصر، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منه هو تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، مع التوسع في الحلول الودية والاتفاقية بين الأطراف.

وأوضح الوزير، أن مشروع القانون استحدث ملحقاً لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، على أن يكون له قوة السند التنفيذي، بما يتيح للأطراف اللجوء مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة دون الحاجة إلى إجراءات مطولة.

وأضاف أن القانون نظم أيضاً وثيقة التأمين التي يقدمها المقبل على الزواج، مع التركيز على تعزيز استقرار الأسرة، خاصة في حالات الزواج الحديث، من خلال توعية الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، والسعي للإصلاح بينهما قبل تفاقم الخلافات.

وفيما يتعلق بحقوق الأطفال، أشار الوزير إلى أن المشروع استحدث نظام “الاستزارة” والرؤية الإلكترونية في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية التقليدية، بما يضمن حصول الطفل على رعاية كلا الوالدين، كما جعل مصلحة الطفل أولوية أساسية توجه قرارات المحكمة، سواء من حيث إجراءات التقاضي أو سماع أقوال الصغار.

وللتخفيف عن كاهل المتقاضين، ألزم مشروع القانون المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات بتضمين جميع طلباته في صحيفة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، بدلاً من تعدد الدعاوى، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية والإجرائية على الأسر.

Short Url